شرح
مسكوت عنه في الصحيح .
أو يكون قيدا للبغل بإضافة البغل اليه ، فيكون المقام من قبيل تتابع الإضافات ، فيكون المراد انه حيث يكون للبغل بحسب الصفات والخصوصيات المتفاوتة بحسب الأيام قيم مختلفة ، ولا كلام في أن هذا الاختلاف مضمون في باب الضمان ، إذ الخلاف انما هو في القيمة السوقية ، فيكون يوم المخالفة في الخبر إشارة إلى قيمة يوم البغل حال كونه قويا - فان التعب والهزال عرضه بعد الحركة العنيفة - لا لخصوصية في ذلك اليوم ، وهذا يجتمع مع كون المدار على قيمة يوم التلف أو يوم الدفع ، بان يلاحظ البغل على ما هو عليه يوم المخالفة في وقت التلف أو يوم الدفع ، فيقوم ذلك البغل في يوم الأداء أو وقت التلف ، فيكون الصحيح أجنبيا عن المقام .
ومع تعدد الاحتمال وحصول الاجمال لا يتم الاستدلال .
الجملة الثانية : قوله ( ع ) : أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا .
وتقريب الاستدلال بها على أن الميزان قيمة يوم المخالفة ما في مكاسب الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، وهو ان اثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه ، لعدم الاعتبار به ، فلا محالة يكون
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 3 ص 248 .