شرح
وعليه فهل الانفساخ حقيقي أو حكمي ؟
وقد استدل للثاني بوجهين :
أحدهما : ان المال في الان المتصل بقائه بانعدامه يخرج عن المالية والملكية ، إذ الشئ الذي يتلف في آن وجوده لا قيمة له في العرف ، ولا يبذل العقلاء بإزائه مالا .
وفيه : أولا : انه لا يوجب سلب المالية ما لم يكن معلوما لعامة الناس .
وثانيا : ان تقديره ملكا انما هو لرجوع ما جعل عوضا عنه إلى مالكه ، ولا فرق في ذلك بين كونه مالا وعدمه .
الثاني : ما استند إليه المحقق التقي « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان الجزء غير المتجزئ من الزمان غير موجود ، فالملك الحقيقي ان وجد لا في زمان فهو محال ، وان وجد في زمان فيكون هذا الزمان لا محالة قابلا للتجزئة ، فيمكن فرض الملك في الأقل من ذلك ، فلو حكم بالملك في هذا المقدار مع امكان الأقل منه فلم لا يحكم في أكثر من ذلك ، ولو التزم بكون الملك في أقل من الزمان المفروض ينتقل الكلام في ذلك المقدار الأقل ، ونقول فيه ما قلناه في الفرض الأول .
پاورقی
( 1 ) حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي ج 2 ص 102 .