شرح
الفضولي في المعاطاة
الثاني : قال الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من اقسام البيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاة . . . إلى آخره . في المسألة وجوه : وبعضها أقوال : ثالثها : التفصيل بين القول بالإباحة ، فلا يجري الفضولي في المعاطاة ، والقول بالملك فيجري . رابعها : التفصيل بين كون الفضولي على خلاف القاعدة فلا يجري مطلقا ، وكونه على طبقها فيجري . خامسها : التفصيل بين كون المعاطاة على خلاف القاعدة فلا يجري وبين كونها على طبقها فيجري . وحق القول في المقام يقتضي البحث في مقامين : الأول : بناءً على القول بإفادة المعاطاة الملك . الثاني : بناءً على القول بإفادتها الإباحة . اما الأول : فالكلام فيه يقع في موردين :هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 394 .