تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
جائر ، أو سلطان جائر ، أو أمير جائر « 1 » . وواضح أنه في هذا المورد إذا بقي المظهر للحق وحيدا فريدا لا يؤثر الأمر والنهي ، ويترتب عليهما أضرار ومفاسد هامة ، فاللازم على الآخرين تأييده وتسديده وإعانته . 14 - إذا فرضنا أن شاعت المنكرات في المجتمع في زمان - كهذا الزمان - ولم يتمكن الإنسان من النهي عن جميعها ، ولا بالنسبة إلى جميع الأفراد - وجب الممكن ، وتخير بالنسبة إلى المنكرات إن لم يكن بعضها أهم ، وإلا تعين ، كما أنه يتخير في نهي الفاعلين للمنكر ، إلا إذا كان بعض المرتكبين له خصوصية ، كما إذا كان صاحب شوكة وسلطة ، بحيث لزم من منعه منع جماعة آخرين ممن هم تابعون له وتحت اختياره وسلطته ، فيتعين حينئذ نهي ذلك الشخص بالخصوص . 15 - إذا وقع التزاحم بين وجوب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وبين تكليف آخر ، كما إذا توقف الأمر بالصلاة على ترك واجب ، أو الدعوة إلى الخير على النظر إلى الأجنبية أو استماع الغناء ، أو الدفاع عن المجتمع الاسلامي وأحكام الله تعالى وحفظها من
هامش
( 1 ) الرواية وردت بلفظي سلطان جائر وإمام جائر . راجع الوسائل ج 16 ص 126 ح 21152 ، والوسائل ج 16 ص 134 ح 21170 . وسنن أبي داود ج 2 ص 325 ح 4344 ، سنن الترمذي ج 3 ص 318 ح 2265 .