شرح
وبين ما لو لم يلزم ذلك ، بل كان ترك التقية بترك ما كان يجب عليه في حال التقية ، كترك التكتيف في الصلاة في ما يجب عليه التكتف تقية ، فالصحة .
ذهب اليه الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » واستدل للصحة في الفرض الثاني بما ذكرناه في توجيه القول الثاني ، وللبطلان في الفرض الأول بما أشرنا اليه من أن السجود مثلًا يصير منهياً ، فيلزم اجتماع الأمر والنهي فيقدم جانب النهي ، فيفسد السجود وبفساده يفسد الصلاة .
ولكن يرد عليه الوجهان الأولان اللذان أوردناهما على دليل القول الثاني .
فالمتحصل : هو صحة العمل ، إلا فيما إذا كان العمل بنفسه سبباً للحرام ، وقد عرفت أنه فرض نادر .
التقية عن غير المخالف
التنبيه الثالث : انه قد يتوهم أنه يشترط في إجزاء العمل على طبق التقية أن تكون التقية من مذهب المخالفين ، لأنه هو المتيقن من الأدلة الواردة في الاذن في العبادات على وجه التقية ، لان المتبادرهامش
( 1 ) رسالة في التقية ص 60 .