شرح
وقد استدل لها بالنهي عنه الظاهر في تلك .
وفيه : أن النهي ظاهر في الإرشاد إلى الحكم الوضعي ، وأنه لا ينعقد كما صرح به في جملة من النصوص فتدبر ، ويترتب على ما ذكرناه أنه مع اشتباه الميقات يمكن الاحتياط ، فتأمل .
[ المستثنيات من عدم جواز الإحرام قبل الميقات ]
نذر الإحرام قبل الميقات
واستثنى الأصحاب من عدم جواز الإحرام قبل الميقات موردين . أحدهما : نذر الإحرام قبل الميقات . وفي الرياض « 1 » : وفاقا للشيخ في النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » والخلاف « 4 » والتهذيبين « 5 » والديلمي « 6 » والقاضي « 7 » وابن حمزة « 8 »هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 198 .
( 2 ) النهاية ونكتها ج 1 ص 465 .
( 3 ) المبسوط . ج 1 ص 311 .
( 4 ) الخلاف ج 2 ص 386 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 53 / الإستبصار ج 2 ص 164 .
( 6 ) المراسم ص 108 .
( 7 ) المهذب ج 1 ص 214 .
( 8 ) الوسيلة ص 159 .