شرح
التأخير إليها اختيارا ولم يخالف إلا الجعفي « 1 » وابن حمزة في الوسيلة « 2 » ، فإنهما جوزا التأخير إليها اختيارا .
استدل للأول : بجملة من النصوص كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ( ع ) قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال ( ع ) : لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة « 3 » .
قوله : إلا من المدينة . أي : من ميقات أهل المدينة هو مسجد الشجرة ، كما دل على ذلك النصوص المتقدمة .
وخبر أبي بصير ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : خصال عابها عليك أهل مكة ، قال : وما هي ؟ قلت : قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله ( ع ) أحرم من الشجرة . قال : الجحفة أحد الوقتين فأخذت بادناهما وكنت عليا « 4 » .
إذ ظاهره أن وجه تأخيره كونه عليلا فيدل بالمفهوم على عدم جواز التأخير بدون ذلك .
وصحيح أبي بكر الحضرمي ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إني خرجت باهلي
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الدروس ج 1 ص 493 .
( 2 ) الوسيلة ص 160 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 25 ص 57 / الوسائل ج 11 ح 14911 ص 318 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 22 ص 57 / الوسائل ج 11 ح 14906 ص 317 .