شرح
محكي الدروس « 1 » وغيره « 2 » : ان سيرة الإمام ( ع ) على العدم ، ولعلها الأظهر كما يظهر من مراجعة ما دل على أنه ( ع ) امر برد أموال أهل البصرة ، فأخذت حتى القدور .
ودعوى ان قسمة أموالهم في أول الأمر تدل على الحل ، والرد أعم من الحرمة لامكان كونه على نحو المن ، مندفعة بأنه لم يثبت من الأدلة انه ( ع ) قسم الأموال بين المقاتلين ابتداءا حتى يستدل بفعله وتصرفهم فيها أعم من ذلك .
واما الاجماع : فلا سبيل إلى دعواه بعد حكاية المنع عن السيد « 3 » والحلي « 4 » والمصنف في جملة من كتبه « 5 » والمحقق « 6 » والشهيد « 7 » الثانيين ، ودعوى جماعة منهم الإجماع عليه .
واما الاخبار فغير ثابتة ، وما ارسله الشيخ ( ره ) في محكي مبسوطه « 8 »
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 42 .
( 2 ) الناصريات ص 443 / السرائر ج 2 ص 18 - 19 .
( 3 ) الناصريات ص 443 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 18 - 19 .
( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 988 / قواعد الأحكام ج 1 ص 522 .
( 6 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 477 .
( 7 ) شرح اللمعة ج 2 ص 408 .
( 8 ) المبسوط ج 7 ص 266 .