تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
أقول : لا يمكن الخدشة في سنده هذه الروايات لاستفاضتها ، واستدلال الأعاظم كالسيد « 1 » وابن زهرة « 2 » وأمثالهما بها ، وكونها مروية في الكافي والتهذيب إلى غير ذلك مما يوجب الاطمئنان بصدور هذا المضمون عنهم ( ع ) . وتقريب الاستدلال بها على المدعى انها انما تدل على انحصار التحليل بالتسليم لكونها مسوقة لبيان ان التحليل باي شيء يتحقق ولوقوع التسليم جوابا في المرسل الأخير ، ولان المصدر المضاف يفيد السريان ، والاطلاق ولا يكون مهملا حتى يجوز ان يكون خبره أخص من وجه منه نحو زيد قائم ، بل لا بدَّ وأن يكون خبره مساويا اواعم مضافا إلى أن بعض الأخبار المتقدمة صريح الحصر كما لا يخفى بل تقابل التسليم بالتكبير يفيد الحصر حيث إن التحريم منحصر بالتكبير ولازم التقابل انحصار التحليل به وقد ويوجه الحصر بان تقديم الخبر يفيد الحصر وهو مبني على أن لا يكون إضافة المصدر إلى المعمول إضافة محضة ، وهو خلاف ما ذهب اليه المحققون من أهل العربية . وكيف كان : فظهور الاخبار في الحصر لا ينكر ، فيستفاد منها وجوب التسليم وجزئيته .
هامش
( 1 ) الناصريات ص 211 . ( 2 ) غنية النزوع ص 80 .