شرح
وصحيح زرارة المتقدم في أدلة وجوب السورة ، ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة وفيها جملة من الصحاح .
وقد أورد عليها بايرادات :
1 - معارضتها مع صحيح منصور المتقدم الدال بظاهره على عدم جواز التبعيض ، وهو يقدم لمخالفته للعامة .
وفيه : ان الجمع بينها وبين الصحيح يقتضي حمله على الكراهة ، ومعه لا تعارض بينهما ، فلا وجه للرجوع إلى مرجحات باب التعارض ، ومنه يظهر دفع الايراد الثاني وهو انه تعارضها النصوص المتقدمة الدالة على وجوب السورة الكاملة مضافا إلى ما تقدم من عدم الدليل عليه .
2 - ان صحيح الحلبي المتقدم الدال على وجوب السورة في غير حال الاستعجال والخوف لأجل اخصيته يقدم على هذه النصوص ، فتحمل هذه على حال الاستعجال والخوف .
وفيه : ان مفاده على فرض تمامية دلالته على عدم جواز الاقتصار على الحمد في غير حال الضرورة لا ينافي هذه النصوص لأنه لا يدل على وجوب سورة كاملة .
3 - معارضتها مع صحيحه الاخر المتقدم الدال على لزوم المضي في التوحيد لو شرع فيها .
وفيه : ان مفاده ان من أراد الاتيان بسورة كاملة ففي سورة غير التوحيد