شرعيات و به محاكم عرف در عرفيات " .
در عبارت متن نهايى ، اصلاحيهء ايشان كه درواقع بيانگر هدف اصلى تشكيل اين قوّه و تفكيك وظايف محاكم شرعيه و عدليه است ، به قرار زير منظور شده است :
" قوهء قضائيه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق و اين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات " .
6 . صاحب عروه ، در خصوص مرجع رسيدگى به دعاوى و مرافعات ، تأكيد بر اين دارد كه : " فصل خصومات و مرافعات در اموال و حقوق و اعراض و نفوس و اشباه آنها ، مختصّ به محاكم شرعيهء مجتهدين عظام است " و " مشاجرات در حقوق سياسيه - كه عبارت است از وظايف ديوانى و امور ماليات و گمرك و مأموريت و امثال اينها - مستقلا راجع به محكمهء عدليه است ، مگر در موقعى كه قانون استثنا مىنمايد " .
اين نظر ايشان نيز در اصول هفتاد و يكم و هفتاد و دوم متمم قانون اساسى ، به نحو بارزى تأمين گرديده است .
در ماجراى حمايت « مطلق » آخوند خراسانى از مجلس شوراى صدر مشروطه ، كه داستان آن فوقا گذشت ، چنان كه ديديم اتكاء آخوند در اين امر ، به مرحوم شيخ فضل اللّه نورى بود كه آن زمان در مجلس حضور مؤثر داشت . مع الأسف ، مخالفان اسلام با ترفندهاى حساب شده و سازمانيافتهء خويش ، تدريجا حسننظر و ارتباط اوليهء مرحوم آخوند با شيخ شهيد نورى را تدريجا ضعيف و سپس محو كردند و وى را ، در اواخر مشروطهء اول و خاصّه دوران موسوم به استبداد صغير ، به نقطهاى كاملا متضاد با مواضع سياسى - اجتماعى شيخ در قبال مشروطه كشاندند و شد آنچه كه شد . . . « 1 »
شادروان آيت اللّه حاج شيخ حسين لنكرانى مىگفت : مرحوم آخوند خراسانى از ايران دور بود و دستهاى دشمن مىكوشيد او را ( كه دستى از دور بر آتش اوضاع ايران داشت ) از حقيقت قضايا دور سازد و به نقار و ستيز با مواضع شيخ شهيد ( كه در ميانهء آتش مىزيست ) بكشاند . ايشان در توضيح نحوهء اجراى اين ترفند مىگفت : مثلا ، آخوند نشسته بود ، فردى با ظاهر روحانى ( عمامهاى و محاسنى و . . . ) وارد مىشد و شروع به آه
هامش
( 1 ) . در اين زمينه ، ر . ك ، بحث مفصل ما در كتاب « آخوند خراسانى و شيخ فضل اللّه نورى ؛ اتحاد در اصول ، اختلاف در روش » .