وأمّا الوجه فيما ذهب إليه الشيخ « 1 » والإسكافي « 2 » من تقديم العتق وإن كان متأخّراً فهو دعوى دلالة جملة من الأخبار ، كصحيح العلاء وخبر أبي بصير المتقدّمين « 3 » ، وخبر إسماعيل بن همّام ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، كيف يصنع في وصيّته ؟ قال عليه السلام :
« يبدأ بالعتق فينفذه » « 4 » .
وخبر محمّد بن مسلم عن رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال عليه السلام :
« إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق » . « 5 »
والجواب أنّه يمكن حمل الأخبار المذكورة على العتق المنجّز وكان المراد نفوذه من الأصل ، بناءً على مختارنا ، مع أنّ مورد الخبرين الأوّلين تقدّم العتق ، ولا دلالة فيهما على أنّ الحكم كذلك وإن كان متأخّراً .
وأمّا وجه القول بوجوب الأخذ بالأخيرة فهو الخبر المتقدّم « 6 » ، مضافاً إلى ما
هامش
( 1 ) - النهاية : 615
( 2 ) - حكاه عنه العلّامة في المختلف 6 : 383 ، المسألة 167
( 3 ) - تقدّما في الصفحة 199 ، الرقم 4 و 200 ، الرقم 1
( 4 ) - الكافي 7 : 17 ، باب من أوصى بعتق و . . . ، الحديث 3 - الفقيه 4 : 158 / 547 ، باب الوصيّة بالعتق و . . . ، الحديث 5 - التهذيب 9 : 254 / 202 ، باب وصيّة الإنسان لعبده و . . . ، الحديث 11 - الاستبصار 4 : 135 / 510 ، باب من أوصى بحجّ وعتق و . . . ، الحديث 3 - وسائل الشيعة 19 : 400 / 24841 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 67 ، الحديث 2
( 5 ) - الكافي 7 : 16 ، باب من أوصى بعتق و . . . ، الحديث 1 - التهذيب 9 : 254 / 200 ، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه . . . ، الحديث 9 - وسائل الشيعة 19 : 400 / 24843 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 67 ، الحديث 4
( 6 ) - المتقدّم في الصفحة 198 ، الرقم 1