عمرو او را وصى خود نكند ، معلوم نيست .
و مما ذكرنا ظهر الجواب عن المسألة الثالثة ، فإن عدم جعله أخاه وصيا لنفسه أو عن أبيه ليس تخلفا و تبديلا للوصية .
سؤال 668
[ ايصاء وصىّ نسبت به انجام مورد وصيّت ]
آيا جايز است از براى وصى اين كه وصيت كند در آن چه وصى است يا نه ؟
جواب : هر گاه مأذون باشد از قبل موصى ، بى اشكال جايز است . چنانچه هر گاه معلوم باشد كه مراد موصى اول ، مباشرت است ، جايز نيست . اشكال ، در صورت سكوت و اطلاق است كه ظهورى نباشد در أحد الأمرين . و اظهر ، عدم جواز است چنانچه مذهب اكثر است . چون تصرف در مال غير يا حق او ، محتاج به اذن است . محكى از شيخ و ابن جنيد و ابن براج ، جواز است . و استدلال كردهاند از براى ايشان به سه وجه :
اول اين كه وصايت ، استنابه بعد الموت است . پس وصى به منزله ميت است ، و كما « 1 » كان له يكون له . و ضعف اين وجه ظاهر است . زيرا كه اشكال در استنابه مطلقه است .
دويم اين كه در حيات وصى مىتواند وكيل بگيرد ، فكذا بعد الموت . و اين نيز ضعيف است أولا ، به اين كه مطلقا ممنوع است جواز توكيل در حال حيات ، و ثانيا ، اين كه مجبور است « 2 » فعل وكيل به نظر خودش ، و فرق است ما بين توكيل و ايكال اصل مطلب به غير . و در حال حيات نيز جايز نيست كه غيرى را به جاى خود نصب كند و وصيت را به او واگذارد .
سيم اين كه وصى ، ولى تصرفات است كه از جمله آنها استنابه است . و ضعف اين نيز ظاهر است .
و قد يستدل بمكاتبة الصفار « 3 » إلى أبي محمد الحسن ( عليه السلام
: ) رجل كان وصي رجل فمات و أوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب عليه السلام : " يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إنشاء اللَّه تعالى
" بدعوى أن المراد من الحق حق الأخوة الإيمانية ، و المراد أنه يلزمه إن كان الموصي الأول مؤمنا فإن مقتضى الأخوة إنفاذ وصيته .
هامش
( 1 ) . كلما ، ( خ ل )
( 2 ) يعنى كاستى فعل وكيل ، بدين وسيله كه زير نظر او انجام مىشود ، جبران مىگردد .
( 3 ) وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 70 ، حديث ، ص 460 .