وكالت نيست صحيح ، چه استقلالا متعلق وكالت شود يا تبعا كما اختاره صاحب الجواهر « 1 » و استدل عليه و جعل منه وكلاء الأئمة و نوابهم و وكلاء المجتهدين في زمن الغيبة .
و بر تقدير حقيت قول اول ، مراد از تبعيت كه ذكر فرمودند ، تبعيت خاصه است ، كما لو وكله في شراء عبد و عتقه أو ثوب و بيعه ، و نحوهما مما يكون بين التابع و المتبوع مناسبة ، كما قد يشعر به تمثيلهم بما ذكرنا ، نه مطلق تبعيت است حتى أنه لو جعل متعلق الوكالة ابتداء شراء من الخبز مثلا ثم أتبعه بما شاء مما يمتنع التوكيل فيه ابتداء جاز ، كما صرح به صاحب صيغ العقود « 2 » .
و از جمله امثله كه محل حاجت است آيا جايز است كه سيد غير سيد را وكيل نمايد در گرفتن خمس از جانب او در مدت معلومه از هر كس كه بخواهد به او بدهد ، و غير سيد هم سيد را وكيل كند در أخذ زكات ، با اين كه شايد خمس يا زكات هنوز به ارباب اموال تعلق نگرفته ، و بر تقدير تعلق گرفتن ، مملوك موكل نيست ؟ غرض اين است هر يك يكديگر را وكيل نمايند در أخذ هر قدر بشود و بعد از گرفتن به يكديگر بدهند .
جواب : اظهر ، مختار صاحب جواهر است . بلكه اگر اجماع نبود بر بطلان تعليق در وكالت ، بر وجه تعليق نيز صحيح بود .
و دعوى منافاة التعليق للإنشاء مدفوعة بُيِّنَ في محله من أن المنشأ أمر معلق و لا مانع منه عقلا و عرفا ، پس مسأله توكيل سيد و غير سيد يكديگر را در گرفتن خمس و زكات از براى او ، مانعى ندارد . بلكه ممكن است كه از قبيل مسأله مذكوره نباشد .
سؤال 527
[ عدم اعتبار صيغهء خاصّ در عقد وكالت عدم اعتبار موالات ميان ايجاب و قبول در عقد وكالت ]
معتبر است در تحقق وكالت إيجاب خاصى مثل " وكلتك " يا " أنت وكيلى " يا نه ؟ پس اگر گفته بشود : " من وكيلم در عقد فلانى ؟ " و او بگويد : " بلى " ، كفايت مىكند و وكالت شرعيه متحقق مىشود ؟
و بر تقدير عدم تحقق عقد وكالت ، آيا عملى كه واقع شده مبنيا على هذا النحو من التوكيل .
هامش
( 1 ) ، همان ، ص 385 .
( 2 ) مقصود سيد ( ره ) از صاحب صيغ العقود مشخص نيست زيرا تحت اين عنوان ، كتابهاى متعددى تأليف شده است . ( الذريعة ، ج 15 ، ص 108 ) ولى آخوند ملا على زنجانى در كتاب خويش به همين نام ، مسأله را مطرح كرده است . به صفحه 87 اين كتاب مراجعه شود .