صدق عاريه مىكند . بلى اگر بگويد : " عاريه دادم به عوض آب و علف " ، صحيح نيست .
و بنا بر آن چه ذكر شد از صحت ، آيا لازم است بر مستعير عمل به شرط يا نه ؟ على الظاهر لازم است . لعموم قوله عليه السلام
" : المؤمنون عند شروطهم
و لكن ظاهر كلمات علماء اين است كه لازم نيست . چون شرط در ضمن عقد جايز است . و فيه أن غاية الأمر جواز فسخ العقد ، و إلا فما لم يفسخ يجب العمل بالشرط .
و هر گاه عمل به شرط نكرده و منتفع شده است به عين مستعاره ، معير را مىرسد كه عاريه را فسخ كند و رجوع كند بر او به أجرة المثل . و از بعضى « 1 » مستفاد مىشود كه وجه ضمان أجرة المثل اين است كه اباحه ، مشروط بوده است و با عدم عمل به شرط ، اباحه منتفى مىشود ، پس ضامن است اجرت را .
و اظهر آن است كه گفته شد كه هر گاه فسخ كند عاريه را ، رجوع مىشود به اجرت ، و اما اگر فسخ نكند ضمانى نيست . و مشروط بودن اباحه ، ممنوع است ، مگر آن كه شرط به نحو تقييد باشد ، نه التزام في التزام . و از صاحب جواهر « 2 » مستفاد مىشود عدم ضمان اجرت المثل مطلقا ، بالنسبة به آن چه منتفع شده است . و هو كما ترى ، إذ مع الفسخ تصير العارية كالعدم من الأول ، فيكون كما في تصرف في مال الغير بالانتفاع من غير اذن اصلا .
سؤال 481
[ ضمان عين در عارية ، شرط ضمن عقد جائز ]
هر گاه قبائى را به عاريه گرفت كه به پوشد و به پوشيدن پاره شد ، آيا ضامن است يا نه ؟ و همچنين اگر دابه به عاريه گرفت از براى سوار شدن ، و به آن سوارى تلف شد يا نقصى وارد آمد و هكذا .
جواب : در مسأله دو قول است . جماعتى قائل شدهاند به عدم ضمان ، مگر آن كه مالك شرط كند ضمان را . چون تصرفى است مأذون فيه ، پس موجب ضمان نيست . و نقل شده است از بعضى ضمان ، و بعضى تفصيل دادهاند ما بين نقص ، پس ضامن نيست و تلف ، پس ضامن است . اما نقص ، چون بناء عاريه بر نقص است به استعمال . و اما تلف ، از جهت اين كه اذن مالك ، شامل صورت اتلاف نيست و اظهر تفصيل است ما بين اين كه تلف يا نقص به نفس استعمال مأذون فيه باشد ، يا به غير
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 27 ، ص 202 .
( 2 ) جواهر ، همان جا .