جواب : مشهور حكم كردهاند به عدم صحت قسمت دين ، چه دين واحد باشد چه متعدد ، به اين كه تمام أحد الدينين را براى يكى قرار دهند و تمام ديگرى را براى ديگرى ، و همچنين در عين و دين . قال في الشرائع « 1 » : " إذا كان لاثنين مالٌ في ذمةٍ أو ذِمَمٍ ثم تَقاسما لم يصحّ ، فكل ما لم يحصل لهما و ما يَتْوى منهما " . و قال في باب الشركة « 2 » : " إذا باع الشريكان صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه " .
و مستند ايشان در اين حكم ، جمله اى از اخبار است :
منها خبر عبد اللَّه بن سنان « 3 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ، و منه عين ، فاقتسما العين و الدين ، فَتَوِيَ الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، و خرج الذي للآخر ، أ يرده على صاحبه ؟ قال : نعم ، ما يذهب بماله .
و منها أنه
سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما و منه سائر عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، و أحال كل منهما نصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر ، قال عليه السلام : " ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله
" . و مثله خبر غياث و خبر محمد بن مسلم « 4 » .
لكن ممكن است گفته شود كه از اخبار مذكوره مستفاد نمىشود بطلان مطلقا ، بلكه قدر معلوم از آنها بطلان است در خصوص صورت عدم وصول حصه ديگرى از قسمت او ، به معناى اين كه وصول ، شرط متأخر است . و عدم وصول ، كاشف مىشود از بطلان قسمت من الأول . و أيضا قدر متيقن از اخبار در جائى است كه تمام آن دين يا بعض آن را به عنوان اين كه حصه هر دو است بگيرد از براى خودش به مقتضاى قسمت ، پس شامل نمىشود آن صورتى را كه هر يك ، به قدر حصه خود از يك دين يا از هر دينى ، از براى خود و بعنوان حصه خود .
هامش
( 1 ) شرايع ، دوره چهار جلدى ، با تحقيق محمد على بقال ، ج 2 ، ص 63 ، احكام قرض ، مسأله 6 ، عبارت موجود در اين چاب از كتاب شرايع چنين است : " إذا كان لاثنين مال في ذمم ، ثم تقاسما بما في الذمم ، فكل ما يحصل لهما ، و ما يَتْوى منهما " ، يتوى به معناى يهلك مىباشد .
( 2 ) همان ، ص 109 ، مسأله 8 از مسائل كتاب الشركة .
( 3 ) وسائل ، ج 13 كتاب الشركة ، باب 6 ، حديث 2 ، ص 180 .
( 4 ) وسائل ، همان جا ، حديث 1 ، ص 179 ، در نقل اين روايات ، تفاوت عبارت به چشم مىخورد . به اصل كتاب مراجعه شود .