فقل : إنه يسقط الحق الثابت فعلا معلقا على تخلف الشرط ، فإن له حق الفسخ على تقدير التخلف ، و هو حق فعلي ، غاية الأمر انه على تقدير .
و دعوى أن هذا المعنى حكم شرعي لا حق ، ممنوعة ، هذا مع أنه لا دليل عدم جواز إسقاط ما لم يجب إلا دعوى عدم المعقولية ، و هي ممنوعة ، فإنه لا مانع في اعتبار العقلاء أن ينشئ الآن سقوط الحق الذي يثبت بعد حين ، و من المعلوم أن هذه الأمور و الأحكام اعتبارات عقلائية أو مولوية ، فحقيقتها عين الاعتبار ، و ليست مما له حقيقة خارجية مثل السواد و البياض و نحوهما ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 370
[ ضمان درك در عقد صلح نقل ملك به قصد فرار از دين ]
زيد خانه يا ملك ديگر خود را منتقل مىنمايد به عمرو به يك صد تومان معين مثلا ، و بعد در ضمن عقد لازم على حده ، ملتزم مىشود بر اين كه يك صد تومان موصوف دادنى باشد و بدهد به عمرو ، و در صورت كشف فساد در مصالح عنه بعضا أو كلا إلى مدت پنجاه سال هلالى .
غرض از سؤال ، اين است كه بعد از دو صيغه مذكوره ، در ضمن عقد لازم ديگر ، عمرو شرط مىنمايد به زيد كه حق داشته باشد در مدت پنجاه سال مرقوم ، كه در صورت كشف فساد ، وجه التزامى و مصالح به را از ما يملك او ، به تصديق اهل خبره قيمت نمايد و بردارد ، و لو از مستثنيات دين بخواهد بردارد . اين شرط صحيح است ، و بعد از كشف فساد مىتواند خانه محل حاجت او يا باقى مستثنيات دين او را قيمت نمايد و بردارد يا نه ؟
عرض ديگر آن كه بر فرض صحت اين شرط ، بعد از اين صيغه ، زيد بخواهد تمام ما يملك خود را به فرزندش منتقل نمايد ، مىتواند يا نه ، از جهت اين كه شايد كشف فسادى بشود . آن وقت ديگر چيزى ندارد كه عمرو ببرد عوض حق خود ؟
جواب : شرط مزبور مانعى ندارد . اين مثل اين است كه بعض مستثنيات دين را بفروشد . و مثل اين است كه مستثنيات دين را رهن بگذارد .
و اما مسأله اخيره ، پس صحت صلح و انتقال به قصد فرار از دين محل اشكال است . لكن مورد سؤال ، معلوم نيست از اين قبيل باشد . به جهت اين كه تعلق دين به ذمه او معلوم نيست . بل مقتضى الاستصحاب العدم ، اللهم إلا أن يرجع الشرط المزبور إلى اشتراط إبقاء ما يقابل ذلك