و اما اگر تأخير از جهت عذر باشد ، به اين كه خواسته باشد رفع موانع كند مثلا ، پس ثبوت خيار معلوم نيست . مگر آن كه زمان عمل ، موقت به وقتى باشد كه آن وقت منقضى شود . كه در اين صورت ، خيار تخلف شرط ثابت است ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 373
[ صلح مشروط ( صلح تمامى اموال به شرط صرف معادل آن در جهت خاصّى پس از مرگ مصالح ) ]
شخصى تمام دارائى خودش را از منقول و غير منقول ، صلح مىنمايد به ديگرى ، و إلى ده سال قمرى اختيار فسخ مىگذارد از براى خودش كه خود مباشر فسخ شود به لفظ " فسخ نمودم " و لا غير ، و بعد ، از ذمه متصالح وجه معينى از مدت مسطوره مىخواهد در صورت فوت او در ظرف دو ماه به مصارف مقرره برساند . اين مباشرت فسخ و آن وجهى كه مىخواهد ، صحيح است ؟ يا مىشود وصيت ، و نسبت به ثلث او ممضى است ؟
جواب : بلى ، اگر تمام ما يملك خود را مصالحه نمايد به شخصى ، و در ضمن مصالحه شرط كند كه تا فلان مدت ، اختيار فسخ داشته باشد كه به مباشرت و لسان خود فسخ كند ، و أيضا شرط كند در ضمن همان مصالحه يا در ضمن مصالحه ديگر ، كه متصالح معادل آن ما يملك را يا مقدار معينى را بعد از موت او در مصارف مقرره صرف نمايد ، صحيح است ، از بابت شرط خيار بر وجه مفروض ، و هم از بابت شرط صرف در مصارف بعد از موت ، و از ثلث خارج نمىشود . چون بعنوان شرط ، الزام كرده است متصالح را ، پس بر متصالح لازم است كه صرف كند بر او ، و اين دخلى به وصيت ندارد .
بلى اگر ما يملك خود را مصالحه كند به مقدارى از مال منجزا و بعد وصيت كند كه آن مال را صرف او كند بعد الموت ، اين از باب وصيت است و به قدر ثلث آن ممضى است . چون شرط نكرده است در ضمن مصالحه . بلى اگر مصالحه كند به مقدار معينى ، و در ضمن مصالحه شرط كند كه آن مقدار را در مصارف او بعد موته صرف كند ، بعضى خيال كردهاند كه از باب وصيت است ، و لكن اقوى اين است كه اين نيز نافذ و ممضى است كه از باب وصيت نيست كه به قدر ثلث آن نافذ باشد ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 374
[ صلح دعوى قصد انشاء در معاملات ]
دو نفر با هم ادعائى دارند و قرار بر مصالحه مىشود . يكى از اين دو نفر ، در محضر عالمى كاغذى مىنويسد به اين مضمون كه : " اگر فلان ادعا را با طرف خود مصالحه كنم ، قصد ندارم . " بعد ذلك حاضر مىشود و حقوق خود را مصالحه مىكند به مبلغى و