واجب باشد تتميم آن ، چنانچه به اين مضمون روايتى « 1 » وارد شده است ، هر چند مشهور به آن عمل نكردهاند .
لكن در خصوص مورد سؤال ، محتمل است حكم به بطلان در هر دو مسأله ، از جهت آن كه عقد صادر نشده است از مالكين كه تبانى كردهاند بر آن مقدار ، تا از قبيل شرط ضمنى باشد . بلكه صادر شده است از و كيلين ، و ايشان چون كيفيت را نمىدانستهاند ، عقد را مطلق واقع ساختهاند . و مفروض اين است كه مالكين به اين اطلاق راضى نبودهاند . بلكه رضا مقيد بوده است بكون الثمن كذا مقدارا أو الثمن كذا ، مگر آن كه گفته شود كه تبانى مالكين ، منصرف مىكند عقد وكيلين را به نحوى كه آنها قرار دادهاند . و لازم نيست كه وكيلى كه به منزله آلت است ، جميع خصوصيات و كيفيات را بداند . و لذا جهالت در نزد وكيل ، مضر نيست ، هر گاه وكيلين عالم باشند به اوصاف و مقدار .
و مع ذلك أحوط در هر صورت ، اختيار فسخ و تجديد عقد است . بلكه در مطلق شرط ضمنى ، هر گاه احتياط شود به فسخ و تجديد ، بهتر است . ( و اللَّه العالم )
سؤال 368
[ صلح مهريّه ، خمس مهريّه ]
در بلدى مرسوم است كه زنى را نكاح مىكنند به مبلغ دوازده تومان مهر مثلا ، پس از آن زوج معادل دويست تومان يا ششصد تومان يا زياده ، از عمارت خود و باغ و ملك و مواشى خود كه تمام اعيان موجوده مىباشد ، به انضمام مبلغى وجه و پول ، به عنوان دين صلح مىكند به زوجه خود به اين عنوان و اين عبارت " به مال المصالحه سه تومان موضوع از مهر " أولا بفرماييد كه مراد از اين عبارت چيست ؟ آيا دلالت دارد بر اختصاص سه تومان مزبور به زوجه ، تا اين كه تمام اعيان مصالح عنها مال خصوص زوجه بوده باشد ، كه هر گاه طلاقى قبل از دخول واقع شود ، سواى نه تومان باقى مانده مهر ، چيزى تنصيف نشود ، يا آن كه اين عبارت دلالت بر اختصاص ندارد ، و تمام اعيان مصالح عنها مانند نماء مهر در مسأله مفروضه تنصيف مىشود ، بيان فرمائيد . ثانيا آن كه زوجه مفروضه به ملاحظه آن كه عنوان صلح به او صلح به غير طريق اكتساب است ، و خود او نيز واجب النفقه زوج است شرعا ، محل سكناى او و مأكول و مشروب و .
هامش
( 1 ) وسائل : ج 12 ، ابواب الخيار ، باب 14 ، جواهر : ج 23 ، ص 228 .