قصد او باشد چه نباشد ، پس صحت آن محل اشكال است . بلكه صريح بعضى ، بطلان است به دعواى اين كه : مقتضاى معاوضه اين است كه هر يك از عوضين داخل شود در ملك من خرج عنه العوض الآخر . و لهذا گفتهاند :
اگر بگويد : بع مالي لك أو اشتر بمالي لك بايد أولا آن مال ، منتقل به آن شخص شود هبة أو قرضا ثم بيع واقع شود . لكن حكم به صحت ، قوت دارد بمقتضى القاعدة . و آن چه ذكر شد كه مقتضاى معاوضه ، دخول در ملك من خرج عنه العوض است در صورتى است كه معاوضه را مطلق واگذارد نه آن صورت كه قصد خلاف كند . پس اين ، مقتضاى اطلاق معاوضه است نه ذات آن تا با قصد خلاف ، حقيقت معاوضه محقق نشده باشد كما لا يخفى على من اعطى التأمل حقه فإن حقيقة المعاوضة ليست ازيد من جعل شيء عوضا لشيء و إن لم يلحظ كون العوض لفلان أو لغيره .
و بنا بر اين ، بيع در صورت سؤال فضولى مىشود . پس اگر آن شخص كه مجانا براى او خريده است امضا كند ، صحيح است و إلا فلا . و ندامت مشترى بعد ذلك ثمر ندارد و بيع را از براى او نمىكند ، چه آن غير امضاء كند چه نكند .
سؤال 253
[ استصحاب حيات در موارد اذن و توكيل ]
در معامله فاسده با قطع به رضاى بايع مثلا به تصرف در مبيع بر هر تقدير كه جايز است ، تصرف در آن صورت شك در بقاء حيات آن بايع ، به استصحاب حيات او نيز مىشود تصرف در آن مبيع نمود يا نه ؟
جواب : جريان استصحاب حيات و استصحاب بقاء جواز تصرف ، مانعى ندارد . چنانچه در سائر موارد اذن و توكيل چنين است . ( و اللَّه العالم )
سؤال 254
[ بيع شرط ، معاملهء اكراهى و اضطرارى ]
محترمى مبلغ كلى مقروض عمرو است و به سختى از او مطالبه مىنمود . سفر ضرورى او را پيش آمد . ترسيد كه هر گاه به سفر رود طلبكار به حكومت رجوع و او را مفتضح نمايد . لا بد شده از روى اكراه ، بدون قصد معامله و رضا و طيب نفس ، خانه محل سكناى خود را نزد او به عنوان بيع شرط گذاشت و مديون در زمان خيار نتوانست مثل ثمن را به طلبكارش كه مشترى بود رد نمايد و فسخ كند إلا بعد از انقضاء مدت خيار . و به اين جهت مشترى قبول نمىكند . بايع مىگويد