او بشود و لكن چون بايع مطلع نيست از قصد او ، به او مىفروشد مثل اين كه وكيل است از جانب غير و لكن بايع نمىداند و به او مىفروشد يا آن كه ثمن از مال غير است و فضولى مىخرد از براى غير و بايع نمىداند و به او مىفروشد و او هم به حسب ظاهر قبول مىكند . و لكن در باطن به قصد غير مىخرد . آيا اين گونه معاملات صحيح است يا نه و حال آن كه ( ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ) ؟
و آيا در صورت اول از قبيل بيع فضولى است ؟ و بر هر تقدير اگر اجازه نكند آن بيع ، باطل است يا نه ؟ و اگر آن شخص مشترى از آن قصد نادم شود و به آن غير ندهد جايز است و آن بيع صحيح است يا نه ؟
جواب : اما اختلاف قصد بايع و مشترى ، پس ضرر ندارد . چون مشترى مثلا قصد مىكند آن شخص را من حيث إنه بايع في الواقع لا من حيث هو هو ، پس اگر او از براى موكل خود مىفروشد گويا مشترى ، قصد موكل را كرده است . و همچنين در عكس .
و سر مطلب اين است كه مقصود اصلى نوع « 1 » و متعلق غرض ايشان ، خود عوضين است و مالك ، زيد باشد يا عمرو منظور ايشان نيست . پس با اين كه بيع از من قصده البائع است مثلا ، ضرر ندارد كه مشترى از جهت عدم اطلاع ، قصد كند شراء از خود بايع را ، و همچنين در مشترى اگر قصد كند شراء از براى غير را شراء از براى آن غير واقع مىشود . و ضرر ندارد كه بايع از جهت عدم اطلاع ، قصد كند بيع به خود مشترى را . پس اگر فضولا از براى غير خريده يا از جانب غير فروخته و آن غير ، امضا نكند معامله باطل است در واقع . لكن طرف ديگر را مىرسد در ظاهر حال كه الزام كند او را اگر معلوم نباشد حال نزد او .
بلى در باب نكاح چون متعلق غرض ، زوجين است بايد معلوم باشند و هر يك از عاقدين قصد كنند خصوص آن دو را . پس اگر قصد موجب نكاح ، از براى خود طرف مقابل باشد و طرف مقابل قصد غير كرده باشد به عنوان وكالت يا فضولى ، باطل است .
و اما خريدن مال از پول خود براى غير كه مجانا مال او شود ، چه طرف مقابل مطلع بر .
هامش
( 1 ) مقصود از كلمه نوع ، نوع معامله كنندگان و بيشتر آنهاست . يعنى هدف اصلى دو طرف قرارداد ، عوضى است كه دريافت مىكنند و شخصيت طرف ، علت عمده قرارداد نيست .