حق خيار را بما بقى مصالحه نمودهاند . بفرماييد كه زوجه مزبوره از چه چيز محرومه است ، و از چه چيز ارث مىبرد ؟ و آن چه از آن محرومه است عينا و قيمتا حرمان از آنها دارد ، يا عينا لا قيمتا ؟ و چنانچه [ چنان كه ] چند سال تركه قسمت نشده باشد ، آيا از منافع تركه چيزى مىبرد ، يا نه ؟
ديگر آن كه بفرماييد رجوع به كفايت در استطاعت ملاحظه بايد نمود ، يا نه ؟ و حج از طرف دريا كه زمان ركوب مركب است تجريد از آنجا شدن متعسر ، بلكه متعذر است ، آيا مجزى و موجب برائت ذمه است ، يا نه ؟
جواب : زوجه ، چه ذات ولد نباشد ، چه باشد ، از منقولات ارث مىبرد عينا و از اراضى محرومه است مطلقا ، عينا و قيمتا ، بدون فرق ما بين اراضى مساكن و خانات و بساتين و غيرها . و از اشجار محرومه است عينا ، نه قيمتا ، و هكذا از ابنيه و آلات آن . و مجراى آب ، چه قنات باشد ، چه غير آن ، در حكم اراضى است ، مگر آن چه در آن كار كرده باشند از آجر و غيره ، كه از آن قيمت را مىبرد مثل ابنيه ، لكن آبى كه حين الموت در مجرا موجود است از منقولات است ، و أما آبهايى كه بعد بيرون مىآيد پس تابع مجرى است كه مال وارث ديگر است . و اظهر اين است كه حق الخيار را ارث مىبرد ، پس حق خبار غبنى كه مصالحه كردهاند اگر امضا كند به قدر الحصة از مال المصالحه مستحق است ، و اگر تركه را مدتى قسمت نكنند شريك است به قدر الحصة در منافع آن چه را كه از آن ارث مىبرد . و در وجوب حج ، رجوع به كفايت شرط است .
و أما سؤال آخر : پس عبارت آن مغشوش است . اگر مراد اين است كه در محاذات ميقات كه بايست محرم شود از جهت عدم تعيين موضع آن ، يا از جهت عذرى ديگر محرم نشده است اصلا پس اگر برگشته است از راه خشكى به همان ميقات ، يا به ميقات ديگر مرور كرده و محرم شده است حج او صحيح است ، اگر چه تكليف او اين بود كه در همان دريا محرم شود و اكتفا كند به ظن محاذات . و اگر ظن حاصل نشود اول زمانى كه احتمال مىدهد محاذات را محرم شود ، و نيت مستمر بدارد تا وقتى كه يقين كند به حصول آن . و تلبيه را مكرر كند در جميع مواضع احتمال .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 140
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٤٠