و بذر و سرمايه ، داخل در مؤنه نيست .
سؤال 188
[ خمس معادن و احتساب مؤنهء آن اعتبار نصاب در معدن و شرطيّت اخراج آن در يك بار و چند بار ، كيفيّت احتساب مال متعلّق خمس در صورتى كه در كارى مصرف شده است ]
در باب خمس معادن ، إخراج مؤنه و مخارجى كه در گرفتن و كندن و آوردن آن مىشود بايد أخذ نمود ، يا نه ؟ و آيا نصابى بعد از مؤنه ، براى همه اينها هست ، يا نه ؟ و بر تقدير نصاب ، هر دفعه اى كه مىگيرد بايد به حد نصاب باشد ، يا آن كه اگر در سنين و شهور عديده أخذ نمود اگر به حد نصاب برسد ، بايد بدهد ؟ و اگر كسى خمس گچ را مثلا نداده باشد و با آن عمارت را سفيد كارى نموده جهلا ، يا غصبا حال بايد خمس آن را بدهد ، يا آن كه خمس همين سفيد كارى موجود را ملاحظه نمايد كه به ملاحظه بنايى زيادتر مىشود به حسب قيمت بدهد ؟
جواب : بلى ، جميع آن چه خرج كرده مىتواند وضع نمايد . و نصاب آن بيست دينار است ، پس بايد بعد از إخراج مؤنه هر چه باشد از كندن و بيرون آوردن و تصفيه ، به قدر بيست دينار بماند بنا بر اقوى ، اگر چه احوط دادن خمس است اگر به قدر يك دينار باشد ، بلكه احوط دادن است مطلقا بدون اعتبار نصاب . و معتبر نيست دفعه در نصاب ، پس هر گاه به دفعات هم به حد نصاب برسد بايد خمس آن را داد اگر چه مدتى طول بكشد تا به نصاب برسد ، بلكه اگر چه در بين ، اعراض كرده باشد از إخراج .
بلى ، اگر اعراض كند و مدتى فاصله شود ما بين سابق و لاحق ، بعيد نيست اعتبار نصاب در هر يك مستقلا ، به دعوى انصراف الأدلة بعد التقييد بالنصاب عن مثل هذه الصورة . اگر چه احوط مع ذلك ، دادن است اگر مجموع به حد نصاب برسد . حاصل اين كه مقتضاى عمومات وجوب خمس در معدن اين است كه مطلقا واجب است . و مقتضاى صحيحه بزنطى « 1 » اعتبار نصاب است كه بيست دينار باشد . و اين صحيحه چون ظهور ندارد در اين كه هر دفعه بايد به قدر نصاب باشد ، پس از ضم او به عمومات ، بيش از اين مستفاد نمىشود كه بايد مجموع آن چه إخراج مىشود به قدر نصاب باشد . پس هر وقت كه به حد نصاب رسيد واجب است خمس مجموع ، چون قدر متيقن از تخصيص عمومات همين است ، مگر آن كه عمومات بعد از تقييد به نصاب في الجمله ، منصرف باشند از صورت خاصى مثل آن چه ذكر شد از فرض .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 344 ، باب 4 ، ابواب ما يجب فيه الخمس .