مالك فعلى را . و با اين كه غفلة ، يا جهلا قصد مالك اصلى كرده باشد اگر از جهت جهل به موت او بوده ، ظاهر اين است كه ضرر نداشته باشد . و اگر با علم به موت او بوده نيز ، دور نيست صحت ، مگر آن كه قصد كرده باشد او را بر وجه تقييد . با اين كه ممكن است گفته شود كه جايز است قصد مالك اصلى ، چرا كه اين نحو ايصالى است به مالك . و با امكان رد به مالك اولى بايد رد به او شود . و يؤيده ما ورد من الخبر
: من أن في يوم القيامة المطالب هو المالك الأولى دون الوارث
« 1 » .
فتأمل ! و فعل عوام كه عنوان صدقه قصد نمىكنند ، على الظاهر صحيح است ، چون مركوز ذهن آنها با فرض قصد قربت ، آن عنوان واقعى است و لو ملتفت نباشد كه عنوان صدقه است . و ظاهرا قصد قربت لازم است ، چون صدقه از عبادات است .
سؤال 184
[ تصرف در سهم امام با اذن مطلق يا اذن خاص حاكم شرع ]
اذن مطلق از حاكم شرع در امور حسبيه ، يا با تصريح اذن در تصرف در مال امام عليه السلام موجب جواز تصرف در مال امام عليه السلام مىشود ، يا نه ؟
و اگر آن شخص مأذون ، خودش را عادل نداند مىتواند از روى آن إذن حاكم شرع ، تصرف نمايد يا نه ؟
جواب : أما در اذن مطلق ، مشكل است شمول سهم امام عليه السلام را ، مگر آن كه ظهور در اطلاق داشته باشد و إلا انصراف دارد . و أما در اذن خاص ، جواز تصرف مانعى ندارد اگر چه خود را عادل نداند ، مگر آن كه اذن حاكم به لحاظ عدالت او باشد بر وجه تقييد ، يا محتمل باشد كه به اين لحاظ است و اطلاق در بين نباشد .
سؤال 185
[ پرداخت خمس مال مخلوط به حرام به سادات پرداخت مظالم به سادات ]
خمس مال مختلط به حرام مخصوص سادات است ، يا مثل ساير مظالم است ؟ و على الأول نصف آن مال امام عليه السلام است ، يا نه ؟
و آيا غير سيد مىتواند مظالم را به سيد بدهد ، يا نه ؟ و اگر ذمه او مشغول به مال سيدى باشد چگونه است ؟ و اگر اختلاط به حرام از بابت اختلاط به مال سادات باشد در اين صورت اگر خمس ، يا مظالم را به سيد بدهد به هيچ وجه اشكالى دارد ، يا نه ؟
جواب : بلى ، مثل ساير اخماس است ، و مظالم را به سيد مىتواند بدهد على الأقوى ، لكن .
هامش
( 1 ) نهج البلاغه ، حكمت 421 .