الأحوط الترك ، لأنه صدقة واجبة على من عنده المظالم و لا يجوز عند جماعة إعطاؤهم الصدقات الواجبة . و كونه نائبا عن المالك غير معلوم . مع أنه و إن لم يكن واجبة على المالك إلا أنها واجبة على هذا النائب و إن قلنا بالنيابة . إلا أن يقال : الوجوب على النائب لا يجعله من الواجب لأن المراد من الواجب ما كان واجبا في حد نفسه ، لا لأمر عارض . أ لا ترى أنه لو وجب على الوكيل به نذر ، أو نحوه ، التصدق عن الغير بعنوان النيابة من مال ذلك الغير لا يعد به مجرد هذا من الصدقة الواجبة . ثم اگر آن مالك مجهول ، سيد باشد ، احتياط أقل است اگر چه مع ذلك اشكال دارد ، به اعتبار اين كه معلوم نيست كه بر وجه نيابت باشد لما مر من احتمال كونه واجبا على المتصدق على وجه الأصالة ، و إن كان الأجر للغير . نعم ، لو كان المالك و المتصدق كلاهما هاشميان لا مانع من إعطائه للهاشمي أصلا . و در جائى كه مال مختلط به مال سادات باشد يعنى مال او مخلوط باشد به خمس سادات چون مالك آن حرام كه خمس باشد معلوم است كه سادات باشند جاى خمس نيست ، بلكه اگر مقدار آن معلوم باشد بايد به سادات بدهد ، و اگر مجهول باشد با حاكم شرع به مصالحه بگذارند و به سادات بدهد . و احتمال اين كه خمس مطهر باشد مطلقا - به دعوى عدم معلوميت مالك - بعيد است . و همچنين است حال ، اگر آن حرام مخلوط به زكات ، يا وقف عام بر فقراء باشد كه چون نوع مالك معلوم است مورد خمس نيست .
سؤال 186
[ ترجيح برخى از مستحقين خمس و زكات به واسطه اغراض شخصى ]
در دادن خمس و زكات و مظالم ترجيح بعضى از مستحقين به واسطه محبت و دوستى و اغراض ديگر ضرر دارد ، يا نه ؟
جواب : ضرر ندارد .
سؤال 187
[ لزوم اخراج مؤنهء سنه از مال مخمس يا ربح همان سال ، بذر و سرمايه جزء مؤنه هست يا نه ]
شخصى مال مخمس و غير مخمس دارد مؤنه سنه از آن مالى كه خمس آن را داده حساب نمايد ، يا از نداده ؟ و در زراعت ، خمس بذر و سرمايه واجب است ، يا نه ؟
جواب : اگر چه بعيد نيست كه بتواند از ربح همان سال ، مؤنه كند ، لكن احوط توزيع ، و احوط از آن ، إخراج از مال مخمس است . و با فرض اين كه از مال مخمس خرج كرده باشد ، وضع از ربح نكند . و اگر كسى مؤنه او را متكفل باشد ، وضع مقدار آن نكند . كما اين كه اگر اعيان مؤنه را داشته باشد مثل آن كه خانه و عبد و لباس دارد ، وضع مؤنه از براى آنها نكند .