مىشوند و در همه وقت و همه شرايط واجب النفقه نيستند ، از اين دو روايت نمىتوان به منظور اثبات وجوب نفقه زوجه در زمان پيش از عروسى استفاده كرد .
زيرا شرايط وجوب در جاى ديگر بيان شده و اين دو روايت نيز از اين جهت داراى اطلاق نمىباشد . البته اطلاق آنها را از اين جهت كه به واجب النفقه نمىتوان زكات داد ، نمىتوان انكار كرد .
به هر حال ، از مجموع اين روايات كه بسيار زياد هم هست چيزى مازاد بر مفاد عاشروهن بالمعروف اثبات نمىشود و ظهور و اطلاقى بيش از آن ندارد . بنابراين آنچه كه مىتوان گفت اين است كه : پس از آنكه زن به خانه شوهر رفت ، چنانچه از دستورات شوهر تخلف نامشروع نكند ، نفقهاش واجب است . و اگر شوهر بخواهد نفقهاش را نپردازد ، خلاف مفاد عاشروهن بالمعروف عمل كرده است .
ثمره قائل شدن به وجوب نفقه پيش از عروسى
« 1 »
روشن است كه قائل شدن به وجوب نفقه پيش از آنكه زن به خانه شوهر برود ، به اين معناست كه هنوز عنوان نشوز تحقق نيافته و به همين لحاظ نفقه او را واجب شمردهايم . و اين خود يك ثمره ثبوتى است و در آن اشكالى نيست .
يك ثمره اثباتى هم كه براى قول به وجوب نفقه ذكر كردهاند ، در صورتى است كه پس از رفتن به خانه شوهر در تمكين زن شك كنيم . آقايان گفتهاند : به اقتضاى آنكه تمكين را شرط بدانيم يا نشوز را مانع به حساب آوريم ، نتيجه متفاوت خواهد شد . زيرا بنابر شرط دانستن تمكين ، مقتضاى اصل ، عدم تمكين است كه نتيجهاش مديون نبودن شوهر خواهد بود . در حالى كه اگر نشوز را مانع به حساب آوريم اصل اقتضا مىكند كه نشوزى محقق نشده و طبعاً وجوب نفقه بر ذمه شوهر خواهد بود .
هامش
( 1 ) - توضيح بيشتر اين ثمره در ارتباط با نظر مرحوم شيخ و برخى ديگر مبنى بر حجت نبودن شك در مقتضى ، در پايان توجيهاتى كه براى جمع بين صدر و ذيل كلام شرايع ذكر كرديم گذشت . ليكن در اينجا همراه با نظر استاد مدظله بيان شده است