الف - توضيح متن روايت
توضيحى كه در مورد مدت و اجر در روايت مىدهد جنبه مثالى دارد . اينكه مىفرمايد : « فاذا قالت نعم » عقد حاصل مىشود . از اين عبارت استفاده مىشود كه صيغه ايجاب « اتزوجك » و قبول آن « نعم » است كه ايجاب توسط مرد و قبول توسط زن انجام مىگيرد .
از عبارت « فقد رضيت فهى امرأتك و أنت اولى الناس بها » معلوم مىشود كه در قبول به غير از لفظ دال بر رضا چيز ديگرى معتبر نيست . « قلت فانى استحيى ان اذكر شرط الايام قال هو أضرّ عليك قلت و كيف قال : انك ان لم تشترط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة فى العدة » ازدواج دائم مىشود و نفقه هم واجب مىشود و كانت وارثة . بعد مىفرمايند اگر خواستى جدا شوى بايد حتماً طلاق بدهى و شرايط طلاق را فراهم كنى و ابان نمىخواست علنى شود « 1 » . اما امام مىفرمايند اگر مدت را ذكر نكنى بايد طلاق رسمى علنى داده شود .
ب - مطالب مستفاد از روايت
اولا : بعد از بيان كيفيت صيغه متعه توسط حضرت كه يكى هم تعيين مدت بود ، ابان بن تغلب عرض مىكند من خجالت مىكشم كه اين را شرط كنم ، ظاهر اين است كه همه خصوصيات لازم را مىگويد و فقط نمىتواند بگويد كه موقت است . از اين استفاده مىشود كه اگر جملات ديگر را شخصى بگويد و شرط ايام نكند عقد دائم مىشود . پس با « أتزوجك » مىتوان عقد دائم را اجرا كرد .
ثانيا : شرط عدم ارث باطل است ، ولى مبطل عقد نيست . فاسد است ولى مفسد
هامش
( 1 ) - و اتفاقاً ابان بن تغلب يك جريانى دارد كه در روايتى هست كه او در مكه متعهاى مىكند و او مرد ثروتمندى بوده ، زن متعهاى ، او را فريب مىدهد و او را در جعبهاى قرار مىدهد و درب آن را مىبندد و آن را به صفا مىآورد و از او مىخواهد تا پول فراوانى بدهد ، در غير اين صورت اعلام مىكنم كه او قصد فجور داشته و او مجبور مىشود ده هزار درهم بدهد . در آن روايت حضرت نهى مىكنند كه در مكه متعه كنند و در مدينه نيز از بعضى از روايات استفاده مىشود كه در آنجا متعه نكنيد ، چون آنجا از نظر حكومتى تحت كنترل بوده ، خصوصاً كه فقيه حكومتى مدينه مالك بود .