تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5251

مساهمون:

ص٥٢٥١
اعتبار ساخته است . بر اين اساس ، كسانى كه محمد بن سنان را نيز معتبر نمىدانند ، از هر سه روايت رفع يد كرده و روايات مانعه را بىمعارض خواهند دانست . ليكن از نظر ما كه وى را معتبر دانسته‌ايم ، روايت او معارض روايات مانعه خواهد بود « 1 » .

ه ) جمع بين روايات مانعه و مجوّزه :

1 ) نظر آقاى خويى در موارد وجود اخبار نفى و اثبات در موضوع واحد :

از نظر مرحوم آقاى خويى و پيش از ايشان محقق حلى ، در مواردى كه در موضوع واحد ، روايات به ظاهر متناقضى به صورت نفى و اثبات وارد شده ، با توجه به اينكه اگر آنها را كلامى واحد فرض كنيم ، سر از تناقض در آورده و جمع بين آنها ممكن نيست ، بنابراين بايد با آنها معامله متعارضين نموده و به اخبار علاجيه مراجعه نماييم . بر اين اساس ، در ما نحن فيه گرچه مفاد روايت محمد بن سنان هم به لحاظ ذكر متعه ، و هم به جهت طرح جواز ، مخالف نظر عامه است ، ليكن با عنايت به دخول مجوس در مشركين ، و نهى صريح
« وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ »
در قرآن ، و موافقت روايات مانعه با آن ، و با توجه به ضرورت تقديم مرتبه موافقت و مخالفت كتاب بر مرتبه موافقت و مخالفت عامه ، بايد جانب كتاب را گرفته و قائل به منع ازدواج با مجوسيه باشيم .

2 ) نقد استاد مد ظله :

ما مكرراً عرض كرده‌ايم كه تناقض حاصل از قرار دادن دو مطلب - كه در دو موطن مختلف عنوان شده - در كلام واحد ، دليل تعارض واقعى بين آنها در جايگاه حقيقى و شرايط ويژه‌اى كه در آن صادر گرديده‌اند ، نيست . بسيار اتفاق مىافتد كه دو مطلب ، در شرايطى متفاوت صادر گرديده ، و هر يك از آنها در موقف و جايگاه خود كاملًا صحيح است ، اما هنگامى كه آن دو را در شرايط يكسان و كلام واحد قرار
هامش
( 1 ) - در جلسات بعدى ، تعداد ديگرى از روايات مانعه و مجوّزه مطرح خواهد شد .