4 ) نظر تكميلى استاد مد ظله درباره مفاد روايت :
با اين همه ، به نظر مىرسد فرض مسأله ، غير از صورتى است كه در جلسه قبل تصوير كرديم ، زيرا ظاهراً عدم جواز ازدواج با مجوسيه براى صفوان محرز بوده و به همين سبب از اصل جواز سؤال نكرده ، بلكه سؤال او درباره حكم ازدواج با كسى بوده است كه شهادتين را بر زبان جارى مىكند ولى تظاهر به اسلام نكرده و اعمالش همچنان مشابه مجوس است . و روشن است در اين صورت ، براى تفصيل مذكور در فرض قبل ، جايى نبوده و پاسخ حضرت مبنى بر جواز يا تخيير ، صرفاً اختصاص به همين صورت دارد . و اين روايت نيز در زمره روايات مانعه محسوب خواهد گرديد .
ب ) توضيحى درباره شمول صحيحه محمد بن مسلم نسبت به متعه :
مرحوم صاحب حدائق روايت محمد بن مسلم را كه يكى از روايات مانعه است ، در زمره روايات مطلقه - شامل دائم و منقطع - بر شمرده است . گرچه ما در مورد اطلاق امثال اين روايت كه در آنها ماده تزوج و تزويج به كار رفته ، يك نحوه تأملى داريم و شمول آنها را نسبت به منقطع چندان روشن نمىدانيم ، زيرا در بعضى موارد ماده تزوج و تزويج به معناى خاص بر ازدواج دائم اطلاق شده است ، ليكن در خصوص اين روايت ، قرينهاى وجود دارد كه به نظر ما شمول و دلالت آن بر منع ازدواج انقطاعى روشنتر از دلالت اطلاقى ، و بسيار ظاهر بلكه كالصريح است . زيرا با توجه به اينكه راه بهرهمند شدن از مجوسيه را در ملك يمين « 1 » منحصر فرموده ، و با اينكه مقام ، مقام بيان است ، نامى از متعه نبرده ، مىتوان گفت كه شمول آن نسبت به متعه از شمول اطلاقى نيز روشنتر ، و دلالت آن بر منع ازدواج انقطاعى با مجوسيه قريب به صريح است .
هامش
( 1 ) - تحليل نيز از ملحقات ملك يمين است .