تتشبّه بالمجوس ؟ قال : ان شئت فأمسكها و ان شئت فطلّقها « 1 » .
2 ) توضيح :
در اين روايت ، صفوان نخست به عنوان « قضيةٍ فى واقعةٍ » ، تكليف مردى را مىپرسد كه خواهان ازدواج با زنى مجوسى است . در چنين مواردى كه قضيه ، يك قضيه شخصيه است ، حتى اگر مسأله محتمل الوجهين هم باشد ، اطلاقگيرى صحيح نيست و ترك استيضاح را نمىتوان دليل بر اطلاق آن به حساب آورد . اما در قسمت دوم ، سؤال ، از شخص معينى در كار نيست ، و صفوان خود را به عنوان مثال در نظر گرفته - و به طور كلى هر جا كه سؤال به اين شكل مطرح مىشود - چنانچه پاسخ قابل تقسيم و تفصيل باشد ، اطلاقگيرى امرى است عرفى ، و از ترك استفصال مىتوان اطلاق را نتيجه گرفت « 2 » .
3 ) يادآورى برداشت استاد مد ظله در جلسه قبل :
ما در جلسه قبل با توجه به اينكه صفوان در قسمت دوم سؤال خود ، مسأله را نه به شكل قضيةٍ فى واقعةٍ ، بلكه به صورت كلى مطرح كرده ، ترك استفصال را دليل بر اطلاق گرفته و عرض كرديم : از اينكه حضرت سؤال نفرمودهاند : آيا تو يا هر فرد غير معين ، در اثر مشاهده ظاهر زن مجوسيه ، به صورى بودن شهادت و عدم اسلام وى اطمينان پيدا مىكنيد يا نه ؟ معلوم مىشود كه قضيه داراى اطلاق بوده و حكم مسأله چه در مورد كسى كه واقعاً مسلمان شده و چه در مورد كسى كه هنوز مجوسى است يكسان است و عقد ازدواج در مورد وى منعقد گشته ، و انفصال قهرى نيز محقق نمىگردد ، بلكه شوهر او مخيّر است وى را نگه دارد يا طلاقش دهد . و البته از تخيير هم اين نكته به دست مىآيد كه طلاق چنين زنى - بر خلاف ساير موارد - مورد نهى و مبغوض نيست .
هامش
( 1 ) - تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 459 ، وسائل ، ج 20 ، ص 563 ، باب 15 از ابواب ما يحرم بالكفر ، ح 1 .
( 2 ) - دو تعبير ترك استيضاح و ترك استفصال نيز با عنايت به همين دو اعتبار به كار مىرود .