نمود .
و اما در جانب جواز و قول به جواز ازدواج با اهل كتاب مطلقا يا فى الجمله و الحاق يا عدم الحاق مجوسيه به آن ، تعابير فقهاء مختلف است .
شيخ طوسى در خلاف ، ادعاى عدم خلاف در عدم جواز مناكحه مجوس نموده است كه مراد ايشان اتفاق بين مسلمين مىباشد .
و علاوه در تذكره نيز همين ادعا را با مختصر تفاوتى مطرح نموده مىفرمايد :
« لا يجوز مناكحه المجوس بلا خلاف الا أبا ثور » . كه اين شخص نكاح با مجوس را جايز و ذبائحشان را حلال دانسته است . و در تبيان و راوندى در فقه القرآن ادعاى اجماع بر عدم جواز نمودهاند .
اما در مقابل ، صميرى در غاية المرام بر الحاق مجوس به اهل كتاب در مسأله تزويج ، ادعاى شهرت نموده است . و اين به اين معناست كه بنا بر قول به جواز ازدواج با كتابيه مطلقا يا فى الجمله ، كأنه شهرت قائم است كه ازدواج با مجوسيه نيز همين حكم را دارد .
و شهيد ثانى در شرح لمعه ، مشهور بين متأخرين را الحاق حكم مجوس به اهل كتاب مىداند .
و بلكه جماعتى از قدماء و متأخرين مانند شيخ طوسى در نهايه و ابن حمزه در وسيله و كيدرى در اصباح و محقق در شرايع و نافع و علامه در تعدادى از كتابهايش مانند قواعد و ارشاد و ظاهراً تحرير و تلخيص و احتمالًا در تذكره قائل به جواز ازدواج با مجوسيه شدهاند .
بنابراين با وجود ادعاى شهرت بر الحاق مجوسيه به كتابيه ، و بلكه قائلين به جواز ازدواج با مجوسيه ، نه ادعاى اجماع بر عدم جواز تزويج با مجوسيه مىتواند درست باشد و نه حتى شهرت قوى در يكى از دو طرف وجود دارد تا مانع از افتاء در طرف ديگر گردد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5242
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٢٤٢