رضعات كامل باشد .
اگر روايت را اين طور معنا كرديم دلالت بر كمال رضعه هم نسبت به عدد و هم نسبت به زمان محفوظ مانده و براى استناد مختار كاشف اللثام و صاحب رياض و مستند كفايت مىكند .
و ) اشكال مرحوم نراقى به استدلال به اين دو روايت و جواب استاد مد ظلّه
ايشان مىفرمايد : وقتى نسبت به انبات لحم - كه اصل و صريح روايت است - نتوانيم چنين قيدى بزنيم ، چگونه مىتوانيم اين قيد را در غير آن معتبر بدانيم ؟
و لكن اشكال وارد نيست و منافات ندارد ، زيرا همانطور كه قبلًا توضيح داديم ملاك اصلى نشر حرمت انبات لحم و اشتداد عظم است و عدد و زمان هم به حساب انبات لحم و مرتبهاى از آن است كه سبب تحريم مىگردد و شارع حكم فرموده در تمام اين مراتب بايد رضعه كامل باشد . فقط آن موردى كه خلاف حسّ بود خارج كرديم ، در بقيّه موارد قابل تمسك مىباشد .
ز ) بيان صاحب مستند در اعتبار رضاع كامل در تقدير زمانى :
ايشان دلالت موثقه زياد بن سوقه بر كفايت رضاع يك شبانه روز را تمام نمىدانند و مىگويند البته اگر تمام بود منصرف به رضعات كامل نبود - بر خلاف 15 رضعه - سپس مىفرمايند براى ما دليل تامّى بر كفايت يك شبانه روز غير از اجماع - انْ ثَبَتَ - قائم نشده و قدر متيقّن مورد اجماع هم صورتى است كه رضعات كامل باشد يعنى اگر رضعات كامل نباشد شك در نشر حرمت مىكنيم و استصحاب عدم نشر حرمت جارى مىكنيم .
ان قلت : اصل عدم نشر حرمت در جايى است كه مطلقات نشر حرمت نداشته باشيم در حالى كه در ادلّه ، مطلقات نشر حرمت با رضاع داريم .
قلت : اين مطلقات تقييد شدهاند چون از روايات معتبره استفاده مىشود كه مطلق رضاع محرم نيست بلكه تصريح كردهاند كه « لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم