5 ) اقوال علماء در مسأله :
مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند اصحاب از اين روايت اعراض كردهاند و به آن فتوا ندادهاند لذا اين روايت از حجيت ساقط است و مقتضى قواعد اوليه در اين مورد جواز است
و لكن ما به فتواى اصحاب مراجعه كرديم ، ملاحظه كرديم كه عدّه زيادى بر طبق همين روايت فتوا داده و قائل به تحريم شدهاند ، مرحوم صدوق در « مقنع » فتوا به تحريم داده است و در « فقيه » نيز تنها همين روايت را كه دلالت بر عدم جواز است را نقل نموده است و آن كلياتى را كه مىگويد اگر فراق بين زوج و زوجه به نحو بائن بود . زوج مىتواند در زمان عدّه همسر خود ، خواهرش را تزويج نمايد اصلًا نقل نكرده است و از اينجا معلوم مىشود كه فتواى صدوق « رحمه الله » در « فقيه » هم بر عدم جواز است . شيخ طوسى « رحمه الله » نيز در تهذيب و نهايه همين روايت را نقل مىكند و مثل اينكه تمايل بر حرمت دارد عبارت شيخ در تهذيب اين چنين است « فاما المتعة فقد روى فيها انه اذا انقضى اجلها فلا يجوز العقد على اختها الّا بعد انقضاء عدّتها ، و آنگاه روايت را نقل مىكند
قطب الدين كيدرى نيز در « اصباح » و يحيى بن سعيد در « جامع » و صاحب مدارك در « نهاية المرام » فاضل سبزوارى در « كفايه » و صاحب حدائق و فاضل نراقى در « مستند » قائل به تحريم شدهاند .
نكتهاى كه در اينجا قابل ذكر است اين است كه صاحب مدارك در نهاية المرام به « مقنعهء » شيخ مفيد نيز نسبت مىدهد كه او هم قائل به تحريم است . مرحوم مجلسى در مرآة العقول نيز همين كلام صاحب مدارك را نقل كرده و حاشيهاى نزده است .
و لكن ما سرتاسر « مقنعه » شيخ مفيد را جستجو كرديم ، ولى چنين مطلبى در او نيافتيم . به نظر ما در اينجا اشتباهى رخ داده است و آن اين است كه اين آقايان كلام شيخ طوسى در تهذيب را با كلام « مقنعه » اشتباهى خيال كردهاند و آن را نسبت به