فتواى آنها با آن مطابقت دارد ، شيخ طوسى در نهايه و تهذيب « 1 » قائل به تخيير شده و دليل آن را همين روايت دانسته است ، ابن جنيد و همچنين ابن براج در مهذب ، فاضل آبى در كشف الرموز ، يحيى بن سعيد در جامع ، و علامه در مختلف و برخى ديگر از متأخرين به آن عمل كردهاند .
ولى چون ظاهر اين روايت تخيير در انتخاب هر يك از آن دو خواهر به همان عقد سابق است ، التزام به اين حكم بايد مبتنى بر يكى از دو وجه زير باشد :
وجه اول : تخيير مذكور به معناى اين است كه يكى از آن دو زن ثبوتاً به طور غير معلوم زوجهء اوست و اثباتاً با انتخاب مرد ، معين مىشود .
وجه دوم : ثبوتاً هيچ يك از آنان زوجهء او نيستند ، اما در اينجا شارع مقدس نفس اختيار هر يك را از اسباب زوجيت دانسته است . مانند اعتبار معذوريت يكى از دو خبر متعارض كه شارع مقدس به نفس اختيار هر يك ، آن را حجت و معذر قلمداد مىكند .
عدهاى به وجه اول اشكال تقريباً عقلى وارد مىكنند و مىگويند : اين وجه معقول نيست . زيرا در اين صورت بايد زوجهء واقعى « احدهما لا بعينه » باشد و مكلف دانستن « واحد لا بعينه » به رعايت احكام زوجيت و مستحق عقاب دانستن او در صورت عصيان ، معقول نيست زيرا احكام زوجيت به معيّنات تعلق مىگيرد و شارع مقدس همچنين اعتبار غير معقولى نمىكند .
و مىگويند وجه دوم نيز بسيار مستعد است . و چون روايت جميل صريح در مدعى نيست بلكه اعم از تخيير در انتخاب به نفس عقد سابق است يا به عقد جديد ، لذا آنان - مثل علامه در تذكره و برخى از متأخرين مانند صاحب عروه - روايت را به صورت تخيير با عقد جديد حمل كردهاند .
هامش
( 1 ) شيخ طوسى در تهذيب تنها به نقل روايت اكتفا نكرده ، بلكه نخست با عباراتى نظير عبارات روايت بدين مطلب فتوا داده و سپس روايت را بعنوان دليل فتواى خود آورده است ( تهذيب 7 : 285 / 39 )