كه منكوح پدر قرار گرفته آمده ، باشد ، بلكه احتمالًا براى تأكيد در تعميم موضوع حكم است يعنى ازدواج با زوجهء پدر هر قسمى كه باشد دائمه يا منقطعه ، مدخوله يا غير مدخوله ، صغيره يا كبيره ، همه بر فرزند حرام است ، گرچه اين عموميت از اطلاق
« ما نَكَحَ آباؤُكُمْ »
استفاده مىشد ولى با قيد
« مِنَ النِّساءِ »
تأكيد بيشترى پيدا مىكند . همانند تعميم موضوع خمس كه از اطلاق
« أَنَّما غَنِمْتُمْ »
استفاده مىشد در عين حال با
« مِنْ شَيْءٍ »
كه عموم لفظى است تأكيد بيشترى در تعميم پيدا كرده است .
ب ) : دلالت آيه « لا تَنْكِحُوا »
بر حرمت ازدواج با زن پدر و عروس
دلالت آيهء
« وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ »
بر حرمت ازدواج با زوجهء فرزند واضح است و اطلاق آن شامل غير مدخوله و منقطعه و يا زوجهء فرزند رضاعى نيز مىشود . قيد
« مِنْ أَصْلابِكُمْ »
بنابر آنچه كه از روايات استفاده مىشود كه حكم حرمت ازدواج با زوجهء فرزند اعم از فرزند رضاعى و نسبى است ، بايد براى اخراج ادعياء و بيان جواز ازدواج با زوجهء پسر خوانده باشد . در هر حال ، دلالت آيه بر مسأله بلا اشكال است . ولى در مورد آيهء
« وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ »
دو اشكال مطرح گرديده است :
اشكال اول به استدلال به آيهء « وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ »
مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند : كلمهء « نكاح » مشترك لفظى بين دو معناى « عقد » و « وطى » است و محتمل است معناى نكاح وطى باشد و لذا بسيارى همچون صاحب مجمع البيان ، نكاح در آيهء شريفه :
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ »
را به معناى « وطى » گرفتهاند . « 1 »
و با وجود احتمال ارادهء خصوصى وطى نه مطلق عقد از آيهء مورد بحث نمىتوان به
هامش
( 1 ) و مرحوم آقاى حكيم آيهء شريفه :« الزَّانِي لا يَنْكِحُ . . . »را نيز محتمل المعنيين دانستهاند . مستمسك 14 / 154 .