ظهور منعقد مىشود ، و هيچ حالت منتظره ندارد ، تا صبر كنيم و وقت عمل معلوم شود كه چه حكمى دارد .
به علاوه ، اگر مبناى شيخ را هم قبول كنيم ممكن است ايشان هم بگويد كه اگر تا زمان عمل قيدى آورده شده از اطلاق رفع يد مىكنيم . چون هنوز ظهور منعقد نشده است . ولى زمانى كه وقت عمل فرا رسيد مثلًا زمان يك امام ديگر است و امام مىخواهد بيان كند ، نمىتوان گفت ظهور منعقد نشده و بايد سالها صبر كرد تا بيان كند و ظهور بعداً منعقد مىشود . لذا چنين چيزى نيست .
علىاى تقدير بر اساس قواعد اصولى ، اگر دو دليل چنين وضعيتى داشتند با هم تنافى دارند . بايد توجه كرد كه از نظر ظهور كدام اظهر است و كدام ظاهر يا نص و اگر از نظر ظهور تقدم و تأخرى نداشتند حكم متنافيين را خواهند داشت .
خلاصه ، با بيان صاحب جواهر نمىتوانيم حكم به تقدم صحيحه حمران و بريد بكنيم .
نظر استاد مد ظله در جمع بيان روايات :
اگر اين دو روايت با هم سنجيده شوند اظهر اين است كه صحيحه حلبى را اخذ نموده و دو روايت حمران و بريد را به خصوص ديه حمل كنيم . چون اين دو روايت ظهور قوى و معتنابهى نسبت به غير ديه دارند و شمولشان نسبت به نفقه ضعيف است .
به عنوان مثال : اگر الان يك قانونى جعل كنند كه اگر كسى چقدر دارايى داشت فلان مقدار بايد ماليات بدهد . بعداً نسبت بر اشخاص ديگرى بگويند چيزى بر آنها نيست . اين استثناء به اين معنا نيست كه هم ماليات و هم چيزهاى ديگرى كه در ادله ديگر بيان شده بود بر آنها نيست ، بلكه فقط ماليات را نفى مىكند .
و در روايات مسأله ما اگر ظهور صحيحه حمران و بريد را در نفى نفقه هم بپذيريم ظهور ضعيفى است . ولى در مقابل ظهور صحيحه حلبى در شمول نسبت به افضاء