حفظ كنيم و چون دلالت صحيحه حمران و بريد وضعى است و « لا شىء عليه » در آن دو روايت ، نكره در سياق نفى مىباشد و دلالتش بالوضع است . اما دلالت صحيحه حلبى بالاطلاق است ، و روايتى كه دلالتش بالوضع است مقدم بر روايتى است كه دلالت آن بالاطلاق است . لذا روايت عدم وجوب ( صحيحه حمران و بريد ) را اخذ مىكنيم و صحيحه حلبى را به افضاء صغيره تقييد مىكنيم .
نظر استاد مد ظله :
اين مسأله بحث كلى و اصولى دارد ، لكن به خاطر عدم اطاله كلام به طور مختصر توضيح مىدهيم . اينكه آيا در روايت « لا شىء عليه » دلالت نكره در سياق نفى بر عموم و احتياج به مقدمات حكمت دارد يا همان وضع كافى است ؟
طبق تحقيقى كه در « دُرر » شده ، احتياجى به مقدمات حكمت نيست . خود وضع براى دلالت بر عموم كفايت مىكند و خلافاً للكفاية . بنابراين ، مناقشهاى در اين قسمت از مقدمات كلام صاحب جواهر رحمه الله نيست .
در صورت قبول اين بحث كه دلالت « لا شىء » بر عموم ، وضعى است ، بحث ديگر آن است كه روايتى كه بالوضع دلالت بر مطلبى مىكند با آن روايتى كه بالاطلاق دلالت مىكند ، در عرض هم هستند يا نه ؟ روايتى كه با مقدمات حكمت مطلب را اثبات مىكند ، چون يكى از مقدمات حكمت عدم البيان است ، و عدم البيان اعم از اين است كه متصلًا باشد يا منفصلًا ، اگر با دليل منفصلى بيان شد اخذ به اطلاق موضوعاً از بين مىرود . شيخ انصارى قائل است كه اذا دار الامر بين اينكه در ظهور اطلاقى لفظ تصرف شود يا در ظهور وضعى ، ما در ظهور اطلاقى تصرف مىكنيم .
ولى طبق تحقيق بين اين دو فرقى نيست وفاقاً للكفاية .
ميزان براى اخذ به اطلاق اين است كه متكلم در مقام بيان قيدى نياورد و مراد از مقام بيان مجلس خطاب است . شاهدش اين است كه كسى در مجلس استفتاء مىكند ، در همان مجلس بايد در جواب استفتاء قيود آن را ذكر نمايد ، اگر ذكر نكرد