بدان استناد كرد .
ب - دليل اجتهادى عام بر عدم جواز نظر زن و مرد به طرف مقابل
1 ) كلام مرحوم آقاى حكيم - قدس سرّه
برخى آيه شريفه غضّ را دليل بر حرمت نظر دانستهاند : در يك آيه آمده
« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ . . . »
[ نور / 30 ] ، و در آيه بعد آمده است :
« وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ . . »
[ نور / 31 ]
پس بر مؤمنين و مؤمنات غضّ نظر لازم است و اگر دليل خاصى نباشد ، اطلاق آيه شريفه محكّم است .
مرحوم آقاى حكيم به اين استدلال سه اشكال مىكنند :
اشكال اوّل : غضّ البصر غير از ترك النظر است ، اشكال را به همين مقدار بيان كرده و آن را توضيح نمىدهند .
اشكال دوم : ممكن است متعلّق غضّ بصر ، همه بدن نباشد ، بلكه خصوص نظر به عورت باشد به قرينه سياق
« وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ »
و
« يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ »
اشكال سوم : اگر مراد از غضّ بصر ، عموم باشد يعنى غضّ بصر از هر چيز بايد حكم را حكم اولى دانست « 1 » و نمىتوان حكم را لزومى دانست زيرا بىشك غضّ بصر از هر چيز لازم نيست ، بلكه بايد آن را به حكم مبنى بر اولويت حمل كرد ، مراد از « الحكم الاولى » در كلام ايشان مىتواند جامع بين وجوب و استحباب باشد يعنى غضّ بصر از برخى اشياء همچون عورت لازم و از برخى اشياء مستحب است ، حال تشخيص اين كه در چه مواردى واجب و چه مواردى مستحب است بايد از خارج استفاده شود و آيه صغرى را معين نمىكند ، ممكن است مراد از « الحكم الاولى » همان حكم استحبابى باشد ولى به لحاظ مجموع الاشياء من حيث
هامش
( 1 ) « مع أنّ ارادة العموم تقتضى الحمل على الحكم الاولى و هو غضّ النظر عن كل شىء » ، مستمسك