پيدا نكنيم وجوب ستر ثابت مىگردد ، ولى بين جواز ستر و جواز نظر هيچ گونه ملازمهاى وجود ندارد ، اگر شارع به جهت رعايت مصالحى ستر را بر مرد لازم نكرد ، نمىتوان نتيجه گرفت كه زن مىتواند به مرد نگاه كند و همين طور اگر به مرد اجازهء نظر داد ، از آن فهميده نمىشود كه بر زن ستر واجب نيست ، همچنان كه در مسأله جواز نظر مرد به زنان اعراب و اهل بوادى مسأله چنين است ، بر مرد به جهاتى ( مثلًا حرج ) نگاه كردن جايز است ولى بر زنان ستر واجب مىباشد و عمل نكردن آنها به اين دستور به معناى عدم وجوب آن نمىباشد ، در مورد زن هم اگر ستر واجب نباشد ، اين بدان معنا نيست كه مرد مىتواند به او نگاه كند .
حال مىگوييم كه در آيه شريفه
« إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها »
از
« وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ »
استثناء شده است يعنى بر زنان جايز است كه زينت ظاهر خود را ستر نكنند و مراد از زينت ظاهره هم به فرض وجه و كفين است ، ولى اين مسأله به هيچ وجه ملازمه ندارد با اين كه مرد بتواند به وجه و كفين زن نگاه كند ، پس اين كه آقاى حكيم ، حكم جواز نظر مرد را از آيه شريفه استناد كردهاند درست نيست ، اين امر غفلتى است كه از ايشان سر زده و گرنه ملازمه نداشتن بين عدم وجوب ستر و جواز نظر در جواهر و ديگر كتابها آمده و اگر ايشان به عدم ملازمه هم اشكال داشته باشند مىبايست كلام جواهر را نقل كنند و با دليل آن را رد نمايند ، نه اينكه اصلًا متعرّض اين بحث نشوند و كأنّه ملازمه را مسلّم فرض كنند . بهر حال آنچه ما قبول داريم ملازمه بين حرمت نظر و وجوب ستر از هر دو طرف نسبت به زن و مرد مىباشد ، البته آن هم به عنوان اصل از اصول نه به عنوان دليل اجتهادى حال اگر ما دليلى بر وجوب ستر زن - مثلًا داشتيم ، با نداشتن دليلى بر جواز نظر مرد مىتوان از اين ملازمه براى حرمت نظر مرد بهره گرفت .
در اينجا ما اكنون در جستجوى يافتن دليل اجتهادى بر حرمت نظر زن به مرد و حرمت نظر مرد به زن - به طور مطلق مىباشيم كه اگر مخصّصى در كار نبود بتوان