الاجنبى كالعكس ، و الأقرب استثناء الوجه و الكفين » .
در اين عبارت نقصانى ديده مىشود چون استثناء را به وجه و كفين محصور ساخته ظاهر آن اين است كه نگاه به موى مرد - مثلًا - جايز نيست ولى گويا مرادشان همان مواضعى است كه به طور متعارف در مردها ظاهر و آشكار است .
البته ممكن است گفته شود كه مستند ايشان ادعاى اجماع بر تسويه بين زن و مرد در حكم نظر ( جوازاً و منعاً ) است كه صاحب رياض و ديگران فرمودهاند « 1 » در اين صورت حكم جواز مختص به وجه و كفين خواهد بود . ( نه سيره كه پس از اين ذكر خواهيم كرد . )
2 ) بيان مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه بر جواز نظر ( با توضيحاتى از استاد - مد ظله - )
روشن است كه زنها در عصر ائمه در خانهها محبوس نبودهاند و در كوچه و بازار رفت و آمد مىكردهاند و از سوى ديگر مردها سر و صورت و برخى اعضاى ديگر خود را پوشيده نمىدارند ، حال حكم نگاه زن به اين گونه مواضع مرد از سه حال بيرون نيست .
يا جواز آن از نظر مردم مسلم بوده و لذا هيچ سؤالى نكردهاند همچنان كه جواز نظر مرد به مادر و ساير محارم سؤال نشده است .
يا حرمت آن از نظر مردم مسلم بوده و لذا سؤال نكردهاند .
و يا مسأله مشكوك بوده است ، اگر مسأله مشكوك بوده قطعاً اگر سؤالى از
هامش
( 1 ) در اين احتمال اين اشكال به نظر مىرسد كه در تحرير الوسيله در مسأله جواز نظر مرد به وجه و كفين زن احتياط كرده ، فتوا به جواز ندادهاند ، بنابراين حكم نظر زن و مرد در اين مسأله به دو گونه مختلف تبيين شده پس نمىتواند مستند جواز در نظر زن به مرد ادعاى اجماع بر تسويه باشد ، استاد - مد ظلّه - در پاسخ اين اشكال از مرحوم امام - قدس سرّه - شفاهاً نقل فرمودند كه از ايشان پرسيدم : نظر شما در استثناء وجه و كفين در نظر مرد به زن چيست ؟ فرمودند : من جايز مىدانم و در تحرير الوسيله به جهاتى اين فتوا را نياوردهام ( شايد به جهت جلوگيرى از سوء استفاده عوامل وابسته به رژيم گذشته در اجراى برنامههاى فساد ) و الان اين جهات در كار نيست ، عرض كردم : من اين فتوا را از شما نقل كنم ، فرمودند : من اين مطلب را مىنويسم .