زنان وجود دارد ، ولى اگر مالك وى مرد باشد ، جواز ابداء نيست ، در حالى كه اين مطلب از يك سو حمل آيه بر فرد نادر است زيرا مالكيت زن نسبت به امه كم و نادر بوده و معمولًا مالك اماء رجال بودهاند و از سوى ديگر مستلزم نتيجهاى تعارضآميز است . از اين رو برخى ، از جمله مرحوم صاحب جواهر در صدد اين برآمدهاند كه به نحوى اتّحاد حكم را در دو مورد مذكور اثبات كنند .
2 ) بررسى استدلال مرحوم صاحب جواهر :
ايشان براى اينكه اثبات كنند مراد از
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
صرفاً امائى نيست كه مالك آن زنان نباشند ، احتمال مىدهند كه هنّ در آيه از باب مثال باشد و در واقع حكم نسبت به ما ملكت ايمانهم نيز تعميم داشته باشد . همچنين بدين منظور به عدم قول به فصل استناد كرده و گفتهاند كه بر فرض مراد خصوص اماء متعلق به زنان باشد ، با عدم قول به فصل حكم مزبور را نسبت به امائى كه مملوك مردان هستند نيز ثابت مىكنيم .
ولى بايد گفت كه اوّلًا چگونه مىتوانيم اين موارد را كه فرد نادر است ( / مالكيت مولاى زن نسبت به امه ) از باب مثال بدانيم و حكم را به موارد شايع تعميم دهيم ؟ به هيچ وجه نمىتوان اين تعبير را از باب مثال دانست . ثانياً عدم قول به فصل تنها در جايى قابل استناد است كه شارع سكوت كرده باشد ، ولى در اينجا صدر آيه
( لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ )
ظهور در حرمت ابداء زينت نسبت به مواردى دارد كه داخل در مستثنا نيست و از جملهء اين موارد امهاى است كه مالكش مرد باشد . بنابراين چون استدلال ايشان به آيه مفهومى مىبخشد كه منجر به لغويت تعبير آيه مىشود آن را نمىتوان پذيرفت .
3 ) مراد از « ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
بنابر نظر مقبول استاد دربارهء نسائهن :
بنابر آنچه به تفصيل مطرح شد ، بايد مراد از نسائهن را مؤمنات بدانيم ، زيرا خطاب به آنان صورت گرفته است . هرگاه مثلًا گفته شود اى زنهاى ايرانى اين كار را