مىشود كه مالكه نيز وجوب ستر ندارد . در برابر آيهء مزبور و روايات بسيار ، مرحوم شيخ روايتى مرسل در كتاب الخلاف نقل كرده ( با تعبير « روى اصحابنا » ) كه مرحوم ابن ادريس و نيز قطب راوندى مرسلًا نقل كردهاند اين روايت مراد از آيه را اماء دانسته است « 1 » امّا اين روايت نه در روايات مسند شيخ ( ره ) و نه در كتب ساير فقها مانند صدوق و . . . نقل نشده است . از اينرو اين احتمال وجود دارد كه تعبير مرحوم شيخ بر اين اساس بوده كه فقها فتاواى متقدمين را روايت مىدانستند و در واقع مراد او نقل فتاواست نه نقل روايت .
امّا از روايات برمىآيد كه حتى در زمان أئمّة ( ع ) فتوا و نظر مسلّم و واحدى در اين باره نبوده است . به عنوان مثال امام ( ع ) در پاسخ سائل كه مىگويد : شيعيان مختلف هستند . برخى مىگويند كه عبيد محرمند و برخى ديگر مىگويند كه عبيد محرم مالكهء خود نيستند » ، مىفرمايند كه نه آنها محرم هستند . اين روايت « 2 » مىرساند كه مسأله جزء مسلّمات شيعه نبوده است و نه تنها در بين فقها بلكه در زمان ائمّه ( ع ) فتواى مسلّمى در ميان نبوده است .
3 ) مستندات مرحوم صاحب جواهر و نقد آن :
مرحوم صاحب جواهر تمام روايات باب را حمل بر تقيه يا نظر اتّفاقى ( يعنى اينكه اتفاقاً نظر عبد به وى بيفتند ) كرده است و فرموده كه لازم نيست عامه مردم نظرشان يك چيز باشد تا مصداق تقيه حاصل شود ، بلكه كافى است كه حكام و سلاطين فتوايى را قبول داشته باشند تا از ائمه ( ع ) از باب تقيه سخنى صادر شود .
ولى بايد گفت كه بسيارى از روايات قابل حمل بر تقيه يا نظر اتّفاقى نيست .
از سوى ديگر ، مشهور فقهاى عامه قائل به حرمت هستند . پس ايشان على القاعده بايد روايات حرمت نظر را حمل بر تقيه بكنند نه ادلّهء مجوّزه را .
هامش
( 1 ) رجوع شود به : وسائل الشيعة ، ج 20 ، كتاب النكاح ، باب 124 از ابواب مقدمات النكاح ، ص 225 ، ح به نقل از الخلاف ، ج 2 ، ص 204
( 2 ) رجوع شود به وسائل الشيعة ، همان باب ، ص 224 ، ح 7 به نقل از تهذيب ، ج 7 ، ص 457