حُجُورِكُمْ
» براى ربائب در آيهء شريفه
« وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ »
دخالتى در اصل حكم ندارد و براى تقريب ذهن يا اشعار به علل يا حِكَم حُكم آمده ، در ما نحن فيه نيز مىتوان گفت كه اضافه براى اين صورت گرفته كه برساند كه ابداء زينتِ يك جنس براى همجنس خود اشكالى ندارد و اين كه در هم جنس از يكديگر رو بگيرند ، تناسب با اين حكم ندارد . در واقع اين تعبير به نحوى اشعار به علّت حكم دارد .
نقد استاد - مد ظلّه -
امّا اين نظريه هم تمام به نظر نمىرسد . اگر كلمهاى مانند « مثل » به « هنّ » اضافه شده بود و با اضافه نوعى تخصّص حاصل مىشد ، اين معقول و منطقى به نظر مىرسيد ، ولى در صرف اضافهء نساء ( با مفهوم عام خود ) به « هنّ » چه تضيّق و تخصّصى مىتواند پيدا كند كه متناسب با اضافه باشد ؟ بر اضافهء مزبور مسلّماً هيچ تضيّق و فايدهاى مترتب نخواهد بود .
ممكن است گفته شود كه با اضافهء مزبور مفهوم نساء نوعى تضيّق پيدا مىكند ، زيرا شامل خود همان زن ( كه مخاطب حكم است ) نمىشود . زيرا با اضافه شدن نساء ( كه عام است و شامل خود زن هم مىشود ) به « هنّ » ، اين حكم تنها مماثل را شامل مىشود نه عين را ، بنابراين نوعى تخصّص را مىرساند .
ولى در پاسخ بايد گفت كه صرف اين كه يك فرد از افراد مضاف اليه خارج شود ، نمىتواند مصحّح اضافه دانسته شود و از نظر عرفى اين مصحّح قابل قبول نيست .
در قلائد الدّرر وجه ديگرى نيز آمده و آن اين است كه مراد از « نسائهن » زنانى مىباشد كه شخص با آنان معاشرت و حشر و نشر دارد
مانند اقوام و بستگان و رفقا و . . . و ما مىدانيم كه گاه برخى قيودِ موضوع دخالتى در اصل ثبوت حكم ندارد و جرياً للغالب در مقام اثبات بيان مىشود . در اينجا نيز همين طور است و اصل حكم