است و به تعبير علماء از نوع عين اليقين است ، چه بسا نفس نگاه و تأثيرى كه از اندام زن در فكر مرد ايجاد مىكند خود سبب ازدواج گردد يا مانع از آن باشد .
آنچه در اينجا مانع از جواز مىباشد تحقق قبلى همان مرتبه از شناخت زن است كه با نگاه بعدى حاصل مىگردد ، مثلًا اگر شخص قبلًا از روى عصيان به جهت جهل به حكم يا موضوع يا عذر ديگر به زن نگاه خريدار كرده باشد و ديگر در هنگام ازدواج نگاه وى شناخت تازهاى براى وى نمىآورد اين نگاه جايز نيست .
5 ) شرط سوم جواز نظر ( / احتمال اختيار ) :
شرط ديگر جواز نظر به زن آن است كه احتمال دهد او را براى ازدواج برگزيند و الّا اگر اين احتمال در كار نباشد ، ديگر اراده تزويج معنا ندارد و از موضوع روايت مجوزه بيرون است .
در جواهر اين شرط را چنين توضيح مىدهد كه احتمال بدهد كه خانواده دختر او را به وى بدهند .
به نظر مىرسد كه از اين شرط دو چيز استفاده مىشود ، نخست آن است كه از جانب خود احتمال انتخاب زن را بدهد ، دوم آن كه از ناحيه خانواده دختر اين احتمال وجود داشته باشد ، چون اختيار كردن زن وابسته به تمكّن و قدرت است و اين قدرت هم بايد از ناحيه مرد تمام باشد و هم از ناحيه دختر ، و به هر حال بايد نگاه به گونهاى باشد كه احتمال داشته باشد به ازدواج بيانجامد و اگر اين احتمال در كار نباشد نگاه جايز نيست .
البته از كلمه « يحتمل » ميتوان دو صورت عدم جواز به گونه ديگر تصوير كرد :
گاه مرد يقين دارد كه زن را انتخاب مىكند و گاه يقين دارد كه وى را انتخاب نمىكند و گاه هر دو طرف مسأله محتمل است ، تنها در صورت اخير نگاه كردن جايز مىباشد ، توضيح اين مسأله را در آينده خواهيم آورد .