للغير فمشكل ، وإن كان يمكن أن يقال : إنّه يعدّ تالفاً فيستحقّ مالكه قيمته خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه ، لكنّ الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة .
[ 1271 ] مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء ، وأمّا مع رطوبته فالظاهر أنّه كذلك أيضاً ، وإن كان الأولى تركها حتّى يجفّ .
[ 1272 ] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الإذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال .
[ 1273 ] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان ( 1 ) وإن كان شيئاً يسيراً .
[ 1274 ] مسألة 6 : إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف ( 2 ) صحّت صلاته فيه .
[ 1275 ] مسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبيّة وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه ( 3 ) فوراً ( 4 ) وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة ، وإلّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلّا فيشتغل بها في حال النزع .
[ 1276 ] مسألة 8 : إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته عدم أداء عوضه أو كان من نيّته الأداء
هامش
( 1 ) - على الأحوط كما تقدّم
( 2 ) - إذا كان هو الغاصب وكان المغصوب ساتراً بالفعل ، فصحّة الصلاة غير خالية عن الإشكالإلّا إذا كان الحفظ لردّه إلى مالكه
( 3 ) - وجوب النزع في غير الساتر الفعليّ مبنيّ على الاحتياط
( 4 ) - أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة