وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
« 1 » وقال :
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ
« 2 » وقال :
وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
« 3 » وقال :
وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ
« 4 » / والحكمة : السنّة . وقال :
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
« 5 » والثالث : الإجماع الذي دلّ تعالى على صحّته بقوله :
وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً
« 6 » لأنّه عزّ وجلّ توعّد باتباع غير سبيل المؤمنين ، فكان ذلك أمرا واجبا باتّباع سبيلهم ، وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
لا تجتمع أمّتي على ضلالة . والرابع : الاستنباط وهو القياس على هذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنّة والإجماع ، لأنّ اللّه تعالى جعل المستنبط من ذلك علما ، وأوجب الحكم به فرضا ، فقال عزّ وجلّ :
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
« 7 » وقال عزّ وجلّ :
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
« 8 » أي بما أراك فيه من الاستنباط والقياس ، لأنّ الذي أراه فيه من الاستنباط والقياس هو ممّا أنزل اللّه عليه وأمره بالحكم به حيث يقول :
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
« 9 » .
هامش
( 1 ) آل عمران : 132 .
( 2 ) النساء : 80 .
( 3 ) الحشر : 7 .
( 4 ) الأحزاب : 34 .
( 5 ) الأحزاب : 21 .
( 6 ) النساء : 115 .
( 7 ) النساء : 83 .
( 8 ) النساء : 105 .
( 9 ) المائدة : 49 .