وإن كان صحّ الخبر وكان الخليفة مصدّقا فيما جاء به فما تلكم الآراء المتضاربة بعد الخليفة ؟ وإليك شطرا منها :
1 - لمّا ولي عمر بن الخطّاب الخلافة ردّ فدكا إلى ورثة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فكان عليّ بن أبي طالب والعباس بن عبد المطّلب يتنازعان فيها . فكان عليّ يقول : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جعلها في حياته لفاطمة » . وكان العبّاس يأبى ذلك ويقول : هي ملك رسول اللّه وأنا وارثه . فكانا يتخاصمان إلى عمر ، فيأبى أن يحكم بينهما ويقول : أنتما أعرف بشأنكما أمّا أنا فقد سلّمتها إليكما .
راجع « 1 » صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب فرض الخمس ( 5 / 3 - 10 ) ، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء ، الأموال لأبي عبيد ( ص 11 ) ذكر حديث البخاري وبتره ، سنن البيهقي ( 6 / 299 ) ، معجم البلدان ( 6 / 343 ) ، تفسير ابن كثير ( 4 / 335 ) ، تاريخ ابن كثير ( 5 / 288 ) ، تاج العروس ( 7 / 166 ) .
لفت نظر :
نحن لا نناقش فيما نجده من المخازي في أحاديث الباب كأصل التنازع المزعوم بين عليّ والعبّاس ، وما جاء في لفظ مسلم في صحيحه من قول العبّاس لعمر : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن .
أهكذا كان العبّاس يقذف سيّد العترة الطاهر المطهّر بهذا السباب المقذع وبين يديه آية التطهير وغيرها ممّا نزل في عليّ أمير المؤمنين في آي الكتاب العزيز ؟ فما
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : 3 / 1128 ح 2927 ، صحيح مسلم : 4 / 27 - 29 ح 49 و 50 كتاب الجهاد السير ، الأموال : ص 18 ح 26 ، معجم البلدان : 4 / 238 ، البداية والنهاية : 5 / 308 حوادث سنة 11 ه .