و غير آنها نمىگذارد ، درحالىكه همهء اهل قبله مىدانند كه سهمى از آن به ايتام و فقراى ذريهء پيامبر مربوط مىباشد . ولى پس از مرگش ، ابو بكر سهم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سهم ذى القربى را حذف نمود .
در مورد تأويل آيهء زكات - بر خلاف نص قرآن كريم و سنت قطعى و ضرورت دين - آنها سهم مؤلفة قلوبهم را ساقط نمودند و به اجرا نگذاشتند و طبق نوشتهء صاحب كتاب الجوهرة النيرة ، جزء اول ، صفحهء 164 ، مؤلفة قلوبهم ، پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ، پيش ابو بكر آمدند ، ابو بكر نوشت تا سهمشان را بدهند ، اما عمر كاغذ را پاره كرده ، گفت : اسلام به شما نياز ندارد .
و اما دربارهء آيات حج تمتع و ازدواج موقت ( متعهء زنان ) كه معروف و مشهور است . در تمام كتب معتبر اهل تسنن آمده است كه عمر بر منبر گفت : « متعتان كانتا على عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما ؛ متعة الحجّ و متعة النّساء ؛ دو متعه در عصر پيامبر حلال بود و من از آنها نهى مىكنم و كسى كه آنها را انجام دهد ، كيفر خواهم كرد ؛ متعه حج ( حج تمتع ) و متعه زنان ( ازدواج موقت ) . »
با اينكه قرآن صريحا جواز آنها را بازگو مىكند :
در مورد حج ، مىخوانيم :
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .
« 1 »
و در مورد ازدواج موقت آمده است :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . »
« 2 »
براى آگاهى بيشتر ، مىتوانيد تفصيل اين بحث را در ذيل آيات بالا در تفسير نمونه و در كتاب آئين ما ملاحظه كنيد .
در مورد تأويل آيهء طلاق ، بايد دانست كه براساس آيهء قرآن كه مىفرمايد :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ . . .
طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ؛
طلاقى كه بعد از آن دو همسر مىتوانند دوباره باهم ازدواج كنند ، دو بار است . پس از آن يا نگهداشتن و زندگى است و يا با نيكى رها ساختن است . و اگر بار سوم طلاق گفت ، ديگر بر او حلال نيست ، جز اينكه ، زن همسر ديگرى انتخاب كند ، ( اگر با او سازش نكرد و جدايى حاصل شد و طلاقش داد ، يا از دنيا رفت ، بر همسر نخست حلال
هامش
( 1 ) - بقره ، آيهء 196 .
( 2 ) - نساء ، آيهء 24 .