به خدا سوگند ، من باور نمىكنم كه كسى به اختصاص آن به موردش قايل بشود ، مگر آنكه از مباحث اصول بر كنار ، از قواعد لغت به دور ، از فهم عرفى جدا و از عالم دانش ، به كلى ، اجنبى باشد .
همينطور است كسى كه حديث منزلت را به موردش ، يعنى جنگ تبوك ، مختص بداند ، هيچ فرقى بين اين دو نيست .
دليل دوم اينكه : مواردى كه اين حديث از زبان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بيان شده است ، به استخلاف على عليه السّلام در غزوهء تبوك منحصر نيست تا مخالف منحصر به تخصيص آن به موردش ، متشبث گردد . اخبار صحيح ما كه از ناحيهء ائمهء عترت پيامبر رسيده است ثابت مىكند كه اين حديث در موارد ديگرى نيز شرف صدور يافته است .
اهل تحقيق و بحث به آن موارد مراجعه كنند . روايات اهل سنت نيز گواه اين حقيقت است ، چنانكه متتبعان مىدانند .
بنابراين اين سخن كه سياق حديث ، بر اختصاص به غزوهء تبوك دلالت دارد بدون دليل مىباشد ، چنانكه بر كسى مخفى نيست .
[ 3 - بطلان قول به حجيت نداشتن آن . ]
3 - اما اين گفته كه عام تخصيص خورده ، در باقىمانده حجت نيست ، غلطى است واضح و خطايى است رسواكننده ، و آيا كسى چنين حرفى را ، در مثل مورد بحث ما ، مىگويد ؟ خير ، جز كسى كه مىخواهد زورگويى كند ، چنين كسى در يك نوع بىهوشى و ديوانگى قرار گرفته و همچون انسانى است كه بر مركبى شبكور ، در شب ظلمانى ، سوار شود و بخواهد به سوى مقصدى حركت كند .
از جهل و نادانى به خدا پناه مىبريم و بر عافيت و سلامت از آن ، خدا را مىستاييم .
عام تخصيص خورده ، در صورتى كه مخصّص ، مجمل نباشد ، از حجيت خارج نمىشود ، خصوصا اگر مخصص - همانند بحث ما - متصل باشد ؛ زيرا اگر مولى به برده و يا نوكرش بگويد : هركس امروز به ديدن من آمد ، گرامىاش بدار ، جز زيد . در اين صورت ، اگر نوكر افرادى غير از زيد را احترام نكرد ، از نظر عرف مردم ، فردى عاصى و گناهكار به شمار مىآيد ، عقلا وى را سرزنش و به استحقاق مذمتش حكم مىنمايند ، و لازم مىدانند كه وى به مقدار اين معصيت ، مجازات شود . اين مجازات ، هم عقلا و هم