و آيا كسى كه مدعى اختصاص آن به بعضى از شئون است ، غير از مخالف قلمداد مىشود ؟
و اگر او به يكى از وزيرانش بگويد : تو در ايام حكومت من به منزلهء عمر در ايام حكومت ابو بكر هستى با اين تفاوت كه تو از صحابه نيستى ، آيا اين گفته از نظر عرف ، به بعضى از مقامات اختصاص دارد ؟ يا عام است و تمام موقعيتها را شامل مىشود ؟
به خدا سوگند كه مىدانم : تو آن را عام خواهى دانست . من ترديد ندارم كه شما قايل به عموم منزلت در حديث پيامبر صلّى اللّه عليه و آله « أنت منّى بمنزلة هارون من موسى » هستى ؛ زيرا قياس بر نظاير آن در عرف و لغت همين را مىگويد . خصوصا بعد از استثناى مقام نبوت كه آن را نص در عموم قرار مىدهد .
عرب در اختيار توست . از آن در اين باره پرسش نما .
[ 2 - نادرستى قول اختصاص آن به موردش ؛ ]
2 - اما اين گفتهء مخالف كه حديث به مورد خودش اختصاص دارد ، از دو جهت مردود است ؛
نخست اينكه : حديث ، همانطور كه دانستى ، خود به خود عام است بنابراين مورد آن - اگر هم خاص باشد - آن را از عموميت نمىاندازد ؛ زيرا مورد ، اختصاص كلام به خود را موجب نمىشود [ و به زبان علمى ، مورد مخصص نيست ] ، چنانكه در مباحث علم اصول فقه ثابت شده است .
مگرنه اين است كه اگر ، فرضا ، شخص جنب بر آية الكرسى دست بگذارد و تو به او بگويى شخص محدث [ كسى كه وضو يا غسل ندارد ] نبايد آيات قرآن را لمس كند ، به مورد اختصاص ندارد ، بلكه هر جاى قرآن را كه دست بگذارد ، كار حرامى كرده است و هر شخص محدثى نبايد دست بزند .
گمان نمىكنم احدى چنين بفهمد كه اين نهى ، به دست زدن شخص جنب به خصوص آية الكرسى اختصاص دارد .
و نيز اگر پزشكى بيمارى را مشاهده كند كه خرما مىخورد و او را از خوردن شيرينى نهى كرده ، به او بگويد : شيرينى نخور ! آيا از نظر عرف ، به مورد اختصاص دارد ؟ [ يعنى فقط خرما نخور ] يا شامل تمام مصاديق شيرينى مىشود ؟